انتقدت الإعلامية لميس الحديدي اختزال المسؤولية عن حادث تصادم القطارين في العياط في أخطاء بعض العاملين، مؤكدة أن ما كشفته التحقيقات يثير تساؤلات أوسع بشأن وجود خلل في منظومة التشغيل والإدارة والرقابة داخل السكك الحديدية.
تفاصيل الحادث والتحقيقات
أسفر الحادث عن وفاة سبعة مصريين وإصابة 125 شخصًا، خرج 45 منهم من المستشفيات، بينما لا تزال حالات أخرى حرجة، سواء بسبب خضوع أصحابها لعمليات جراحية أو وجودهم في العناية المركزة.
أمر النائب العام بحبس مراقب محطة الرقة وناظر المحطة، والتحفظ على مساعد قائد القطار المصاب لحين إمكانية استجوابه. وكشف البيان عن تعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار رقم 134 القادم من الجيزة إلى الفيوم، والذي اصطدم بالقطار المتوقف والمتجه إلى أسوان.
نتائج الفحص الفني والشهادات
استعانت النيابة بلجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لمراجعة نظام الإشارات والنظام المركزي ونظام التحكم الآلي. وأكدت شهادات المصابين أن القطار رقم 134 انطلق مسرعًا منذ مغادرته العياط وحتى وقوع الحادث.
أقر رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات بتقاعس مراقب محطة الرقة وناظر المحطة عن متابعة لوحة التحكم، وثبت تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات لإخفاء دليل تقاعسه. كما أثبت الفحص الفني أن سائق القطار رقم 134، المتوفى في الحادث، عطل نظام التحكم الآلي دون أن تتضح أسباب إقدامه على ذلك.
تساؤلات حول المسؤولية والمنظومة
تساءلت الحديدي عن الجهة التي تتابع أداء مراقب المحطة وناظرها، ومن يتولى مراقبة المسؤولين عن هذه المواقع، وكيف أمكن تعطيل نظام التحكم الآلي دون اكتشاف ذلك، وما إذا كان النظام يضم أي آلية تنبه إلى تعطيله.
شددت على أن الخلل لا يقتصر على تصرفات أفراد، وإنما يمتد إلى منظومة التشغيل والإدارة والرقابة، محذرة من أن إنفاق المليارات على الجرارات والقطارات الجديدة وتحديث أنظمة السكك الحديدية دون الاستثمار في التدريب البشري والرقابة والمتابعة والتشغيل يجعل هذا الإنفاق بلا جدوى.
تصريحات وزير النقل والمساءلة السياسية
اعتذر وزير النقل الفريق كامل الوزير للمصريين وأسر الضحايا، مؤكدًا أن كل من يتسبب في وقوع الحادث أو يثبت تقصيره لن يفلت من العقاب، وأن جميع الإجراءات القانونية ستُتخذ في ضوء التحقيقات.
طرحت الحديدي تساؤلات بشأن المسؤول عن تدريب العاملين، والمسؤول عن منظومة التشغيل والرقابة، والأهم من يتحمل المسؤولية السياسية عن الحادث، مؤكدة أن المساءلة لا ينبغي أن تتوقف عند تحديد المسؤوليات الجنائية للأفراد، بل يجب أن تمتد إلى الجهات المسؤولة عن إدارة المنظومة ومتابعتها.
