انتقدت الإعلامية لميس الحديدي أولويات الإنفاق الحكومي في قطاع النقل، معتبرة أن تطوير وسائل المواصلات الحديثة لا ينبغي أن يأتي على حساب القطارات القديمة التي يستخدمها عامة المصريين. وشددت على أن المواطن يحتاج إلى وسيلة مواصلات آمنة وجيدة وبسعر معقول، بالتوازي مع ضرورة مساءلة الحكومة والبرلمان عن أوجه الإنفاق ودورهما في منع تكرار الحوادث.
تساؤلات حول جدوى المليارات المنفقة
تساءلت الحديدي خلال تقديم برنامج "الصورة" عبر قناة النهار: "ليه الحوادث لسه بتحصل بعد كل المليارات اللي اتصرفت على التطوير؟". وأوضحت أن وزارة النقل تعد أكبر مقترض في الحكومة، وأن المصريين يتحملون تكلفة هذه القروض التي تضيق الحيز المالي المتاح للإنفاق على القطاعات الأخرى. وأكدت أن تطوير السكك الحديدية أمر مهم ولا تنكر ما تحقق، لكنها استفسرت عن الأولوية بين إنفاق الأموال على تطوير القطارات التي يستخدمها عامة المصريين، وبين إنفاق مليارات على وسائل مواصلات لا يستخدمها عدد كبير من المواطنين لمجرد التباهي بها.
معادلة المواصلات الآمنة والسعر المعقول
أشارت الحديدي إلى أن كثيرين لا يستطيعون تحمل تكلفة وسائل المواصلات مرتفعة السعر، أو الاعتماد على خيارات متعددة مثل الكهرباء والمونوريل، متسائلة: هل أصبح توفير وسيلة مواصلات آمنة وجيدة تنقل المواطن إلى عمله وتعيده إلى منزله معادلة مستحيلة؟ وأكدت أن تحديث وسائل النقل الجديدة مطلوب، لكن لا يمكن إنفاق المليارات على التحديث بينما تتعرض القطارات القديمة لحوادث مروعة. وحددت الأسئلة الحاكمة التي يجب أن يجيب عنها وزير النقل والبرلمان في: ماذا ننفق، وكيف ننفق، وأين ننفق؟
انتقاد غياب الدور البرلماني بعد حادث العياط
انتقلت الحديدي إلى دور البرلمان في مراقبة الحكومة، منتقدة غياب صوته خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى بعد حادث العياط الذي أسفر عن وفاة سبعة مصريين. أوضحت أن عددًا من النواب تحركوا، ومن بينهم نائب من حزب مستقبل وطن تقدم بسؤال، بينما كان معظم المتحدثين من المعارضة، في حين لم يظهر صوت نواب لجنة النقل بصورة واضحة. ولفتت إلى أن البرلمان ظهر بعد أكثر من 24 ساعة معلنًا عقد اجتماع للجنة النقل في اليوم التالي، أي بعد مرور 48 ساعة، معتبرة أن هذا لا يُعد اجتماعًا عاجلًا وفق القواعد البرلمانية.
موقف مجلس الشيوخ والالتزام بجداول الأعمال
انتقدت كذلك موقف مجلس الشيوخ، موضحة أنه اكتفى بالوقوف دقيقة حدادًا دون مناقشة تفاصيل الحادث، وعندما حاول أحد النواب الحديث عما جرى طُلب منه الالتزام بجدول الأعمال. تساءلت مستنكرة استمرار اللجان البرلمانية في الالتزام بجداول أعمالها المعتادة رغم وقوع حادث أسفر عن وفاة مواطنين، مؤكدة أن مثل هذه المواقف تفسر انتقادات المواطنين للمجالس النيابية.
دعوة لوقفة جادة في ملف الاستثمار والرقابة
اختتمت الحديدي بالتأكيد على الحاجة إلى وقفة جادة في ملف الاستثمار وتحديد أوجه الإنفاق والجهات التي تذهب إليها الأموال، إلى جانب وقفة أخرى بشأن الجهات التي تراقب الحكومة، وعلى رأسها البرلمان، وضرورة أن يوضح دوره الرقابي للمواطنين من خلال التحرك والمساءلة في توقيت مناسب، لا الاكتفاء بالبيانات والاجتماعات التي تأتي بعد مرور 48 ساعة من وقوع الحوادث.
