طالبت المعارضة الرئيسية في كوريا الجنوبية الرئيس لي جاي ميونغ باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون يسمح بإجراء تحقيق عبر مستشار خاص في مزاعم تلفيق اتهامات جنائية ضده وضد شخصيات سياسية أخرى.
احتجاجات أمام المكتب الرئاسي
تجمع نواب حزب قوة الشعب أمام المكتب الرئاسي في سيول، متهمين الحزب الديمقراطي الحاكم بمحاولة حماية الرئيس من الملاحقة الجنائية. وصف زعيم الحزب جانغ دونغ هيوك مشروع القانون بأنه "قانون هروب من السجن"، وطالب باستئناف المحاكمات الجنائية المعلقة بحق الرئيس.
خلفية التحقيق المقترح
يهدف مشروع القانون إلى التحقيق في مزاعم تفيد بأن مدعين عامين خلال عهد الرئيس السابق يون سوك يول لفّقوا أدلة أو مارسوا ضغوطًا على شهود للإدلاء بشهادات كاذبة ضد لي وشخصيات سياسية أخرى. وتوقفت المحاكمات الجنائية المتعلقة بالرئيس لي منذ توليه منصبه في يونيو 2025، استنادًا إلى أحكام دستورية تحمي الرئيس الحالي من الملاحقة الجنائية باستثناء جرائم التمرد أو الخيانة.
اتهامات تواجه الرئيس
يواجه لي اتهامات مرتبطة بفضائح تنموية، وتحويلات مالية غير قانونية مزعومة إلى كوريا الشمالية، إلى جانب إساءة استخدام الأموال العامة. ونظّم حزب قوة الشعب مظاهرات احتجاجية، معلنًا عزمه تنظيم مزيد من المسيرات في مختلف أنحاء البلاد تبدأ من مدينة بوسان يوم السبت المقبل.
رد الحزب الحاكم
رفض الحزب الديمقراطي الحاكم اتهامات المعارضة، مؤكدًا أن الأحكام التي كانت تسمح للمستشار الخاص بسحب لوائح الاتهام أُزيلت من الصيغة النهائية لمشروع القانون.
