طالب الإعلامي مصطفى بكري بإعادة النظر في عدد من مواد القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بتحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في ضوء المطالبات البرلمانية المتزايدة بمراجعة آليات تطبيقه، وضمان عدم تعرض الموظفين للظلم بسبب نتائج التحاليل.
تفاصيل المطالبة بمراجعة القانون
أوضح بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن حماية المرافق العامة وسلامة المواطنين أمر ضروري، لكن حماية حقوق العاملين لا تقل أهمية. وشدد على ضرورة التحقيق مع الموظف وسماع أقواله، وإتاحة حق التظلم والاعتراض على نتائج التحاليل، وعدم توقيع عقوبة الفصل النهائي إلا وفق إجراءات عادلة تثبت المخالفة.
تأكيد على العدالة وعدم التهاون
أكد بكري أن المطالبة بمراجعة القانون لا تعني حماية المتعاطين أو التهاون مع المخالفين، وإنما تستهدف تحقيق العدالة والتفرقة بين الحالات المختلفة. وأشار إلى أن تطبيق القانون يجب ألا يتحول إلى عقوبة تهدم حياة أسرة بأكملها.



