أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 يستهدف إرساء إطار منظم لتطوير القطاع، وتعزيز جودة الخدمات واستدامتها، وحماية حقوق المستهلكين، مع تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والبعد الاجتماعي.
أهداف القانون الجديد
أوضحت الوزيرة، خلال افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات «IWWI 2026»، أن صدور القانون يمثل محطة مهمة في تطوير القطاع، من خلال وضع إطار منظم يعزز جودة الخدمات واستدامتها، ويضمن حماية حقوق المستهلكين، مع مواكبة الاحتياجات المتزايدة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
شراكة مع القطاع الخاص
أشارت راندة المنشاوي إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الأطر المؤسسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إنشاء وحدة متخصصة للشراكة «PPP Unit»، بما يسهم في رفع جاهزية المشروعات، وتطوير نماذج التمويل والتشغيل، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات في مجالات تحلية المياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتوطين الصناعات المرتبطة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
تطور المرافق خلال 12 عامًا
شددت وزيرة الإسكان على أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي على مدار الاثني عشر عامًا الماضية، وتوسيع نطاق الخدمات في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن تغطية مياه الشرب بلغت 99%، بينما تستهدف الدولة رفع تغطية الصرف الصحي إلى 82%. وأكدت أن إتاحة خدمات المياه والصرف الصحي بكفاءة واستدامة تمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة حياة المواطنين ودعم التنمية الشاملة.



