ألزم قانون حماية المستهلك الموردين بالإعلان بوضوح عن أسعار السلع والخدمات ومواصفاتها باللغة العربية، بما يضمن حصول المستهلك على المعلومات الأساسية قبل الشراء، ويحميه من إخفاء البيانات أو التضليل بشأن طبيعة المنتجات وأسعارها.
بيانات ومواصفات باللغة العربية
نص القانون على وجوب وضع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية على السلع باللغة العربية، بصورة واضحة تسهل قراءتها، وبما يحقق الغرض من هذه البيانات وفقا لطبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه.
كما ألزم مقدم الخدمة بتحديد بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأماكن تقديمها ومواعيدها بطريقة واضحة، حتى يكون المستهلك على دراية كاملة بما يحصل عليه.
المادة 7: الإعلان الواضح عن الأسعار
نصت المادة 7 على التزام المورد بالإعلان عن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات مالية تصل إلى 500 ألف جنيه
حددت المادة 64 عقوبة مالية للمورد الذي يخالف الالتزامات الخاصة بالإعلان عن الأسعار والبيانات والمواصفات، حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، لكل مورد خالف أحكام المواد 3، 4، 5، 6، 7، 12، 14، 16، 18، 21، 35، 38، 40 من القانون.



