كثفت الصين جهودها لضبط الضرائب على الأصول والاستثمارات الخارجية، محققة قفزة كبيرة في الإيرادات الضريبية خلال شهر أكتوبر الماضي.
إيرادات قياسية من الصناديق الاستئمانية
جمعت السلطات الضريبية الصينية أكثر من 120 مليار يوان، ما يعادل نحو 18 مليار دولار، كضريبة دخل شخصي من "صناديق استئمانية خارجية" يملكها مقيمون صينيون. ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 90% في إيرادات الضرائب الفردية.
مهلة الإفصاح وعقوبات مشددة
جاءت هذه الزيادة الحادة بعد تحديد يوم 22 أكتوبر موعداً نهائياً للأثرياء الصينيين للإفصاح عن ممتلكاتهم في الصناديق الاستئمانية الخارجية، والبدء في دفع ضريبة بنسبة 20% على الأرباح المحققة. وأكدت مصلحة الضرائب أن "الغالبية العظمى" من المكلفين تعاونوا مع الانتقال إلى النظام الجديد.
في المقابل، توعدت السلطات باتخاذ إجراءات قانونية ضد الممتنعين عن الإفصاح أو مقدمي الإقرارات الكاذبة، تشمل فتح تحقيقات رسمية والكشف العلني عن المخالفات الجسيمة. كما ستفرض عقوبات صارمة على الوسطاء والأفراد الذين يحرضون على التهرب الضريبي أو يساعدون فيه.
تأثير على قطاع إدارة الثروات
أحدثت حملة فرض الضرائب هزة في قطاع إدارة الثروات الضخم الذي يستهدف الأثرياء الصينيين. وتشير الحسابات إلى أن إجمالي إيرادات ضريبة الدخل الشخصي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام قد تجاوز على الأرجح إجمالي إيرادات العام الماضي بأكمله.
يرى خبراء أن هذا الإصلاح الضريبي يقرب النظام الصيني من المعايير المتبعة في الولايات المتحدة وأوروبا، ويساعد بكين في معالجة الضغوط المالية المتزايدة منذ بدء التراجع في قطاع العقارات.
تحديات الامتثال المستمرة
أشار هاري يو، الشريك البارز في شركة "فونج يو تراست سيرفيسز" بهونج كونج، إلى أن عملية التحصيل الفورية حققت "تقدماً ملموساً"، لكن التعديلات الأوسع في القطاع "لا تزال بعيدة عن الاكتمال". وأوضح أن العائلات لا تزال تعمل على إعادة تجميع سجلاتها لدى أمناء الصناديق والمصارف الخاصة والشركات التابعة.
تطرح المرحلة المقبلة تساؤلات حول كيفية الحفاظ على الامتثال الضريبي السنوي، وإدارة السيولة، وتقييم جدوى الترتيبات الحالية.



