حدّد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 حزمة من الالتزامات والضوابط التي تلزم الموردين والمعلنين عند طرح السلع والخدمات، بهدف مواجهة الممارسات التجارية المخالفة وضمان حقوق المستهلكين. ووضع القانون عقوبات مالية مشددة تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، وفقًا لطبيعة المخالفة.
عقوبات الإعلانات المضللة
نصّت المادة 66 على معاقبة المورد بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج أيهما أكبر، عند مخالفة مواد تتعلق بسلوك خادع بشأن طبيعة السلعة أو صفاتها أو مكوناتها أو كميتها، وتقديم معلومات مضللة عن المصدر أو الوزن أو الحجم أو تواريخ الإنتاج والصلاحية، والإعلان عن تخفيضات سعرية غير حقيقية، وتضليل المستهلك بشأن السعر أو الضرائب أو المبالغ الإضافية، وتقديم معلومات غير صحيحة عن الضمان وخدمات ما بعد البيع.
ضوابط الإعلان عن العقارات
حظرت المادة 15 الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضي المعدة للبناء أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008. ومخالفة هذا الالتزام تعرض المورد للعقوبات المنصوص عليها في المادة 66.
حقوق المستهلك في التايم شير
منحت المادة 32 المستهلك حق الرجوع عن التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) أو المشاركة الجزئية في الملكية خلال 14 يومًا من توقيع العقد، دون إبداء أسباب أو تحمل نفقات، وتعد مخالفة هذا الحق من الحالات الخاضعة لعقوبات المادة 66.
التزام توفير الصيانة وقطع الغيار
ألزمت المادة 34 الموردين بتوفير مراكز الخدمة والصيانة والإصلاح وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليًا، مع إخطار جهاز حماية المستهلك بالمراكز المعتمدة وأي تغييرات تطرأ عليها، وتدخل مخالفة هذا الالتزام ضمن نطاق العقوبات التي تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج.



