نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 89 لسنة 2026، الخاص بتمديد الفترة المحددة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية المتاحة لدى الدولة، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.
تفاصيل القرار الجديد
ينص القرار على استمرار الفترة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (3) من القواعد والشروط والإجراءات المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، حتى 12 يناير 2027. جاء ذلك بناءً على عرض وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
سلسلة قرارات التمديد السابقة
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات التي هدفت إلى مد فترات التقديم؛ حيث سبق أن أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 4 لسنة 2026 بمد الفترة لمدة ثلاثة أشهر، ثم قرار رقم 24 لسنة 2026 بمدها ثلاثة أشهر إضافية، يليه قرار رقم 59 لسنة 2026 الذي مدد العمل بها حتى 12 أكتوبر 2026.
الإطار القانوني المنظم
يستند القرار إلى القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 الذي حدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات التخصيص وترتيب أولوياتها.



