حدد قانون الجنسية المصرية سبع حالات يجوز فيها إسقاط الجنسية عن المواطن بقرار مسبب من مجلس الوزراء، وفقًا لضوابط وشروط قانونية محددة.
الحالات السبع لإسقاط الجنسية
وفقًا للقانون، يجوز إسقاط الجنسية في الحالات التالية:
1- الحصول على جنسية أجنبية بالمخالفة للقانون: إذا دخل المواطن في جنسية دولة أجنبية على خلاف أحكام المادة العاشرة من قانون الجنسية المصرية.
2- الالتحاق بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية: إذا قبل المواطن دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون الحصول على ترخيص سابق من وزير الحربية.
3- الإدانة في جرائم تمس أمن الدولة: إذا كانت إقامة المواطن المعتادة في الخارج، وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4- العمل لدى حكومة أجنبية رغم صدور أمر بترك الوظيفة: إذا قبل المواطن العمل في الخارج لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، واستمر في وظيفته رغم صدور أمر مسبب من مجلس الوزراء بتركها، متى كان استمرار عمله يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر في مقر عمله بالخارج.
5- الانضمام إلى هيئات تستهدف تقويض نظام الدولة: إذا كانت إقامة المواطن المعتادة في الخارج، وانضم إلى هيئة أجنبية تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة غير مشروعة.
6- العمل لصالح دولة أجنبية في حالة حرب مع مصر: إذا عمل المواطن لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية تكون في حالة حرب مع مصر، أو انقطعت العلاقات الدبلوماسية معها، وكان من شأن هذا العمل الإضرار بالمركز الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي لمصر، أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى.
7- الاتصاف بالصهيونية: إذا اتصف المواطن في أي وقت من الأوقات بالصهيونية، وفقًا للنص الوارد بقانون الجنسية.
الإسقاط ليس تلقائيًا
لا يعني تحقق إحدى الحالات المذكورة إسقاط الجنسية تلقائيًا، إذ ينص القانون على أن الإسقاط يتم بقرار مسبب من مجلس الوزراء، ووفقًا للإجراءات والضوابط القانونية المنظمة لذلك.



