تقدم الدكتور مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الارتفاع المتواصل في أسعار الوحدات السكنية وتداعياته على قدرة المواطنين على التملك.
تفاصيل طلب الإحاطة
أكد النائب أن توفير السكن الملائم حق أساسي كفلته الدستور، وأن قطاع الإسكان يرتبط مباشرة بمستوى المعيشة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر المصرية. وأشار إلى أن سوق العقارات شهد خلال السنوات الأخيرة ارتفاعات متسارعة وغير مسبوقة في أسعار الوحدات بمختلف فئاتها.
تداعيات ارتفاع الأسعار
أوضح طلب الإحاطة أن الزيادات المتتالية انعكست سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الشباب ومتوسطي ومحدودي الدخل، واتسعت الفجوة بين الأسعار ومتوسط دخول الأسر. وأدت إلى تغير أنماط الطلب، حيث اتجه المواطنون للوحدات الأصغر مساحة، وتزايد الاعتماد على الإيجار كبديل مؤقت، وتأجلت قرارات الشراء انتظارًا لتحسن الأوضاع أو فرص تمويل أفضل.
كما لفت إلى تنامي الطلب على المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الحديثة، لكن استمرار ارتفاع الأسعار وتكاليف البناء والتمويل يثير تساؤلات حول قدرة هذه المدن على تحقيق العدالة السكنية.
مطالب النائب للحكومة
طالب وكيل لجنة الإسكان الحكومة بسرعة موافاة المجلس ببيان تفصيلي يتضمن الأسباب الرئيسية للارتفاعات، ومدى تأثير أسعار مواد البناء والطاقة والخدمات، والإجراءات العاجلة للتخفيف من الآثار على الشرائح محدودة الدخل.
كما طالب بتوضيح خطة الوزارة للتوسع في توفير وحدات تتناسب مع القدرة الشرائية، وموقفها من الوحدات صغيرة المساحة، وآليات ضمان جودتها وأسعارها العادلة، والسياسات المستهدفة لزيادة معدلات التملك والحد من الاعتماد على الإيجار.
وشملت المطالب الكشف عن آليات تحقيق التوازن الاجتماعي في المدن الجديدة، والبرامج الموجهة للشباب، وخطة تطوير منظومة التمويل العقاري وتوسيع قاعدة المستفيدين، وحجم الطلب الفعلي مقابل المعروض، والإجراءات لمواجهة الممارسات الاحتكارية، وخطة تعزيز جاذبية المدن الجديدة عبر استكمال الخدمات والبنية التحتية وفرص العمل.



