أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن النموذج المصري في التعامل مع تداعيات الأزمات بالقارة الأفريقية يقوم على الشراكة والتكامل وليس المنافسة، انطلاقًا من اعتبار مصر أن أفريقيا تمثل امتدادًا لأمنها الاستراتيجي.
التمويل الميسر مفتاح التنمية
أوضح البهواشي، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن القيادة السياسية المصرية، وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالما دعت في المحافل الدولية إلى توفير تمويلات ميسرة لتنمية دول القارة، وخلق شراكات اقتصادية تحقق التكامل بين دولها.
نقل التجربة التنموية المصرية
أشار إلى أن مصر تسعى إلى نقل تجربتها التنموية إلى الدول الأفريقية، ومساعدتها على الاستفادة من مواردها وثرواتها الطبيعية التي لا تستطيع بعض الدول استغلالها بالشكل الأمثل بسبب نقص الفرص التنموية والاستثمارات.
استثمارات لا معونات
شدد على أن ما تحتاجه دول القارة، خاصة تلك التي عانت من النزاعات والحروب الأهلية، هو توفير فرص تنموية واستثمارات تتيح لها تنمية شعوبها واستغلال مواردها، مؤكدًا أن المطلوب هو ضخ استثمارات وليس تقديم معونات.
اتفاقيات ومشروعات على أرض الواقع
لفت إلى أن مصر ترتبط بالعديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، انتقل بعضها من نطاق السياسات إلى مرحلة التنفيذ، بما يسهم في خلق فرص للتبادل الاقتصادي وتعزيز المصالح المشتركة. واستشهد بافتتاح سد جوليوس نيريري في تنزانيا، باعتباره أحد النماذج المهمة التي تعكس قدرة الشركات الوطنية المصرية على تنفيذ المشروعات التي تحتاج إليها دول القارة.
خبرات الشركات المصرية تؤهلها للريادة
أضاف أن الخبرات التي اكتسبتها الشركات المصرية من تنفيذ المشروعات القومية داخل مصر تؤهلها لنقل هذه التجارب إلى الدول الأفريقية، خاصة في مجالات السدود والطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات البنية التحتية.
منافع متبادلة ومصالح مشتركة
أكد البهواشي أن تعزيز الاستثمارات والشراكات التنموية يحقق منافع متبادلة لدول القارة، وأن مصلحة الشعوب الأفريقية ترتبط بالمصلحة المصرية، وأن مصر تسعى إلى نقل خبراتها وإمكاناتها وتجاربها التنموية إلى الدول الشقيقة.



