في حوار شامل، استعرض السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ملامح التحرك المصري لمواجهة التحديات الإقليمية المتشابكة، مؤكدًا أن الدبلوماسية المصرية تضع الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية في صدارة أولوياتها.
جهود مكثفة لاحتواء الأزمة الإيرانية
أوضح زكي أن مصر انخرطت منذ ثمانية أشهر في جهود دبلوماسية ووساطة مكثفة على أكثر من مستوى، شملت اتصالات يومية يجريها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، مع نظرائه من الأطراف المباشرة والدول العربية والخليجية والشركاء الأوروبيين. الهدف الأساسي يتمثل في احتواء الأزمة وخفض التصعيد ومنع عودة العمليات العسكرية.
شهدت الأسابيع الماضية حالة من عدم اليقين، إلا أن هناك حاليًا بصيص أمل محدود في العودة إلى مائدة التفاوض واستئناف المسار السياسي. تجاوزت المرحلة مذكرة التفاهم السابقة، وبات أمام الأطراف نقاط إيرانية محددة ورد أمريكي عليها، مع مسار تفاوضي تتبادل فيه الردود والمواقف.
مجموعة «الأربع» والتنسيق الإقليمي والدولي
بجانب الاتصالات الثنائية، يوجد جهد جماعي من خلال مجموعة «الأربع» التي تضم مصر وتركيا والسعودية وباكستان، واتسعت لتشمل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا. يهدف هذا التحرك لتوسيع قاعدة التشاور وتوحيد الجهود لممارسة الضغوط على أطراف الأزمة.
أكد زكي وجود تنسيق رفيع المستوى مع سلطنة عمان وقطر، مشيرًا إلى أن الأزمة الإيرانية امتدت للأسف إلى اليمن والبحر الأحمر، مع هجمات مرفوضة على السعودية. جددت مصر تأكيد استعدادها لدعم السعودية في الدفاع عن نفسها بالتنسيق المشترك، مع التشديد على ضرورة ضبط النفس وعدم استهداف الدول الخليجية.
حرية الملاحة البحرية أولوية استراتيجية
أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر والبحر الأسود مسألة بالغة الأهمية. قناة السويس من أكثر الممرات تضررًا، بخسائر بلغت مليارات الدولارات وفقًا لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي. الأزمات الإقليمية تهدد واردات مصر من الحبوب عبر البحر الأسود، وتؤثر على التجارة العالمية في الطاقة والأسمدة والسلع الأساسية.
ركائز النظام الأمني العربي المشترك
استعرض زكي الركائز الخمس التي طرحها الوزير عبد العاطي في حوار المنامة: تغليب الدبلوماسية على الحلول العسكرية، حل القضية الفلسطينية كشرط للاستقرار، دعم المؤسسات الوطنية في الدول الأزمية، رفض دعم الميليشيات والتنظيمات المسلحة، والتنسيق رفيع المستوى بين دول المنطقة مع شمول الجميع بالحل.
ملفات القرن الإفريقي: السودان والصومال وإثيوبيا
أكد زكي أن القرن الإفريقي أصبح جزءًا لا يتجزأ من معادلة الأمن الإقليمي، ويمثل مدخلًا للبحر الأحمر وقناة السويس التي تكبدت خسائر تقترب من 20 مليار دولار.
في السودان، تتبنى مصر محددات واضحة: دعم المؤسسات الوطنية ورفض التدخلات الخارجية، والعمل ضمن المجموعة الرباعية مع أمريكا والسعودية والإمارات، وإدانة استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.
في الصومال، ترفض مصر فكرة «أرض الصومال» وتؤكد وحدة الأراضي الصومالية وسيادتها، معارضة تحركات دول محدودة تفرض واقعًا جديدًا بالمخالفة للقانون الدولي.
بشأن إثيوبيا وإريتريا، شدد زكي على رفض أي محاولة للحصول على منفذ سيادي عسكري على البحر الأحمر رغما عن إرادة الدول صاحبة السيادة، مفرقًا بين المنفذ التجاري المسموح قانونًا والوجود العسكري المرفوض.
ملف سد النهضة: موقف ثابت ومسار قانوني
جدد زكي الموقف المصري الرافض للإجراءات الأحادية الإثيوبية، مؤكدًا عدم احترام أديس أبابا لمبدأ الإخطار المسبق وعدم التسبب في أضرار جسيمة. أشار إلى القمة التشاورية الرباعية في العلمين واجتماعات آلية «2+2» في القاهرة، وبدء إعداد ملف بشأن التعويضات والأضرار التي لحقت بدولتي المصب.
غزة: استكمال خطة ترامب ورفض التهجير القسري
حذر زكي من مأساة إنسانية جديدة في غزة مع دخول الشتاء ونقص المواد الغذائية، مؤكدًا ضرورة استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المرحلة الأولى لم تكتمل رغم استعداد حماس وجهود مصر وقطر وتركيا، في غياب شريك إسرائيلي مستعد.
أكد رفض مصر القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين، مشددًا على أن مصر لن تشارك في ظلم الفلسطينيين أو القضاء على القضية الفلسطينية. دعا لتكاتف الدول للانتقال للمرحلة الثانية من الخطة، ومتابعة ما إذا كانت التغيرات السياسية في إسرائيل ستؤدي لحكومة مستعدة للانخراط الإيجابي.
حقوق مصر البحرية في شرق المتوسط
أعاد زكي تأكيد بطلان مذكرة التفاهم الليبية التركية لعام 2019 لترسيم الحدود البحرية، باعتبارها تمس المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري المصري. سجلت مصر اعتراضها لدى الجهة المعنية في الأمم المتحدة لحفظ حقوقها.
أبرمت مصر اتفاقيات ترسيم حدود بحرية مع قبرص (2003) واليونان (2020) وفق القانون الدولي. تتخذ مصر مسارًا قانونيًا وسياسيًا، شمل زيارات للوزير عبد العاطي إلى إسطنبول وليبيا، مع التشديد على الحوار تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 وقواعد العرف الدولي.
أزمة النظام الدولي ودور القوى المتوسطة
انتقد زكي تجاهل بعض الدول للقانون الدولي، مستشهدًا بانتهاكات إثيوبيا وإسرائيل، وسقوط ما لا يقل عن 75 ألف ضحية فلسطينية. دعا لدعم المؤسسات الدولية والضغط على الدول الكبرى لعدم توفير الحماية لمنتهكي القانون.
أشار إلى عملية اختيار أمين عام جديد للأمم المتحدة بنهاية العام، وسعي مصر للتشاور مع المرشحين لضمان التزامهم بتطبيق القانون الدولي وإصلاح المنظمة وتعزيز تمثيل دول الجنوب.
استعرض مفهوم «القوى المتوسطة» الذي أعيد طرحه عام 2026، وينطبق على مصر وعدد من الدول الأوروبية والنامية. اعتبر اجتماعات إسطنبول نموذجًا لهذا التعاون، داعيًا لتكاتف هذه الدول لتعزيز سيادة القانون الدولي، مؤكدًا أن مصر دولة قوية قادرة على الدفاع عن مصالحها، وأن القانون الدولي يظل الخيار الأول والأكثر هدوءًا للعمل الدبلوماسي.



