شهد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم إطلاق «المنظومة الرقمية للرقابة على الأسواق» (DMOS)، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تسريع التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل الحكومي، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويدعم بناء مؤسسات أكثر قدرة على الاستجابة لمتطلبات المواطنين.
نقلة نوعية في العمل الرقابي
يمثل إطلاق المنظومة خطوة استراتيجية تعكس توجه الجهاز نحو تطوير العمل الرقابي والارتقاء بكفاءة إدارة الحملات الميدانية ومتابعتها بمختلف المحافظات، من خلال توظيف الأدوات الرقمية في تعزيز الحوكمة المؤسسية، ورفع كفاءة الأداء، وتطوير آليات المتابعة والتقييم، وإرساء منظومة أكثر انضباطًا وشفافية في إدارة الإجراءات الرقابية.
توفر المنظومة إطارًا إلكترونيًا موحدًا لإدارة وتوثيق الحملات الرقابية وإجراءاتها ونتائجها، بما يضمن دقة تسجيل بيانات العمل الميداني وانتظامها، ويؤسس لقاعدة معلومات متكاملة تمكّن من متابعة الحملات ومراجعة نتائجها، وتتيح لصناع القرار تحليل المؤشرات الرقابية ورصد أنماط الالتزام والمخالفات، وتحديد أولويات التدخل، وتوجيه الموارد والجهود الميدانية وفقًا للاحتياجات الفعلية.
حماية استباقية لحقوق المستهلك
أكد السجيني أن إطلاق المنظومة يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الحماية الفعلية لحقوق المستهلك، من خلال توجيه الجهود الرقابية بصورة أكثر كفاءة واستهدافًا، ورصد الظواهر والممارسات المخالفة، وتحديد القطاعات والأنشطة التي تستوجب تكثيف الرقابة أو التدخل العاجل، بما يدعم بناء آلية للإنذار المبكر ويعزز قدرة الجهاز على التحرك الاستباقي لمواجهة المخالفات والحد من آثارها قبل تفاقمها.
أوضح رئيس الجهاز أن هذه الإمكانات تنعكس مباشرة على المواطنين، عبر تعزيز الرقابة على سلامة وجودة السلع، والتصدي للغش والتلاعب بالأسعار والممارسات التي تستنزف دخولهم أو تنتقص من حقوقهم، مؤكدًا أن المستهدف هو ترسيخ نموذج رقابي أكثر استباقية وفاعلية، تكون فيه حماية المواطن وصون حقوقه محورًا أساسيًا.
غرفة تحكم مركزية وتوظيف الذكاء الاصطناعي
أشار السجيني إلى أن المنظومة تُحدث تحولًا نوعيًا في إدارة العمل الرقابي، إذ أصبحت كل حملة رقابية قابلة للقياس والتقييم، بما يتيح الوقوف على نتائجها ومدى فاعليتها في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك، وقياس أثرها المباشر على المواطنين.
ترتبط المنظومة بغرفة تحكم مركزية تعمل على مدار الساعة، تتيح متابعة الحملات الرقابية ونتائجها ومؤشرات الأداء بمختلف المحافظات بصورة مستمرة، فضلًا عن توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واستخلاص المؤشرات، ورصد مواطن القصور والأنشطة التي تستوجب تكثيف الرقابة أو التدخل العاجل.
تكامل البيانات وتنسيق إقليمي
أوضح رئيس الجهاز أن تكامل البيانات يتيح تعزيز التنسيق بين الفروع الإقليمية، وتوجيه أوجه الدعم والإسناد بين المحافظات وفقًا لطبيعة الحملات ومتطلباتها، بما يدعم تعزيز القدرات التنفيذية للحملات المكبرة من خلال الاستعانة بالإمكانات الرقابية المتاحة بالمحافظات المجاورة، ويحقق قدرًا أكبر من التكامل في إدارة العمل الميداني، ويرفع كفاءة توزيع الموارد وتوجيهها وفقًا للاحتياجات الفعلية.
يأتي إطلاق المنظومة امتدادًا لرؤية جهاز حماية المستهلك في تطوير أدوات العمل الرقابي وترسيخ التحول الرقمي، اتساقًا مع توجه الدولة نحو بناء مؤسسات حكومية أكثر كفاءة وقدرة على إدارة أعمالها استنادًا إلى بيانات فعلية دقيقة، وتسهم المنظومة في تعزيز الشفافية والانضباط المؤسسي، وإتاحة متابعة الإجراءات ومراجعة النتائج بصورة أكثر دقة، بما يدعم رصد أوجه القصور ومعالجتها، وتطوير الأداء على أسس موضوعية.



