أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن حزمة العقوبات الجديدة التي كشف عنها وزارة الخزانة تستهدف شل الشبكات المالية الداعمة للنظام الإيراني، وقطع قنوات التمويل التي يستخدمها للالتفاف على العقوبات الدولية.
استهداف شركات الأصول الرقمية
تشمل الإجراءات 8 شركات تقدم خدمات الأصول الرقمية، متهمة بتسهيل تحويل الأموال لصالح طهران والحرس الثوري الإيراني، عبر مبادلة الريال الإيراني وعملات أخرى بأصول رقمية تتيح نقل الأموال من إيران وإليها.
عملية "المنبوذ الاقتصادي"
أوضحت الخارجية في بيان صحفي أن هذه الخطوة تأتي في إطار عملية "المنبوذ الاقتصادي"، وستواصل الولايات المتحدة قطع مصادر الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل العمليات العسكرية، وانتشار الأسلحة، وأذرعه في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
تنسيق مع كندا
نسقت الولايات المتحدة هذه الإجراءات بشكل وثيق مع كندا، بما في ذلك وحدة الاستخبارات المالية الكندية، وهو ما يعكس التزامًا مشتركًا بحماية النظام المالي في أمريكا الشمالية من سوء الاستخدام. وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت أمس فرض عقوبات على 8 شركات خدمات مالية مقرها كندا، بتهمة تسهيل معاملات مالية غير مشروعة ومساعدة النظام الإيراني وفيلق الحرس الثوري على الالتفاف على العقوبات الدولية باستخدام الأصول الرقمية.



