أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، أن الجرائم الإسرائيلية المستمرة منذ عقود في الأراضي الفلسطينية، بما فيها جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي، تقوض أمن المنطقة واستقرارها.
ترحيب بمبادرة المفوضية الأوروبية
وصف الهباش، في مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، مبادرة المفوضية الأوروبية لدراسة تعليق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بأنها "انتصار للحق والقانون الدولي"، معربًا عن أمله في أن تتحول الجهود الدولية إلى إجراءات عملية حقيقية تضع حدًا للانتهاكات الإسرائيلية.
مطالبة بتدخل دولي عاجل
طالب مستشار الرئيس الفلسطيني بتدخل دولي عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ذات ثقل اقتصادي كبير، وأن تحركها ضد الجرائم الإسرائيلية سيكون له انعكاسات على السياسة الإسرائيلية والوضع العام.
إجراءات قانونية وعملية رادعة
شدد الهباش على ضرورة وقف جرائم الاحتلال فورًا من خلال التحرك القضائي والقانوني الذي يمثل انتصارًا للقانون الدولي، موضحًا أن الإجراءات العملية هي الأكثر تأثيرًا في الميدان السياسي والقانوني، ولفت إلى أن منع تصدير الأسلحة لإسرائيل سيكون له تأثير قوي في ردعها عن ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
مبادرة شعبية بأكثر من مليون توقيع
كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت عزمها دراسة مبادرة شعبية تدعو إلى تعليق الشراكة مع إسرائيل على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان، وقد جمعت المبادرة أكثر من مليون ومئة ألف توقيع موثق من 12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، متجاوزة الحد الأدنى المطلوب لإجراء مراجعة رسمية.



