سلطت وسائل إعلام أوروبية الضوء على قرار القضاء المصري إدراج 35 منظمة وكياناً إسلامياً تعمل في عدد من الدول الأوروبية، إلى جانب 36 شخصاً، على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات. القرار الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في 10 نوفمبر الجاري أعاد ملف علاقات المؤسسات الإسلامية الأوروبية بجماعة الإخوان إلى دائرة الاهتمام الإعلامي والسياسي داخل القارة.
منظمات ومؤسسات مشمولة بالقرار
شمل القرار مجلس مسلمي أوروبا وعدداً من المؤسسات والفروع التابعة له، من بينها مؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، إلى جانب المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث والمجلس الأوروبي للأئمة والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية.
تغطية إعلامية في النمسا وإيطاليا وفرنسا
نشرت منصة "إكسبريس" النمساوية تقريراً بعنوان "قائمة الإرهاب ضد الإخوان المسلمين.. الخيط يقود إلى النمسا"، تناول انعكاسات القرار المصري على بعض المؤسسات الإسلامية العاملة داخل النمسا. كما تناولت وكالة "نوفا" الإيطالية إدراج الرابطة الإسلامية الإيطالية ضمن الكيانات المشمولة، مشيرة إلى أهمية التمييز بين التصنيفات الوطنية الصادرة عن الدول وقوائم الإرهاب المعتمدة على مستوى الاتحاد الأوروبي. ومن جانبها، تناولت وسائل إعلام فرنسية إدراج مؤسسة مسلمو فرنسا و34 منظمة أخرى، مؤكدة أن التصنيف المصري لا يعني تلقائياً حظر هذه المؤسسات أو إدراجها على قوائم الإرهاب في فرنسا أو بقية الدول الأوروبية.
تقارير تربط المؤسسات بجماعة الإخوان
نشرت منصة "أونست ريبورتينغ" تقريراً استعرضت فيه خلفيات العلاقات التنظيمية المزعومة بين عدد من المؤسسات المدرجة والجماعة، مستندة إلى مراجعة حكومية بريطانية صدرت عام 2015 أشارت إلى هيمنة الإخوان على الرابطة الإسلامية في بريطانيا، وتقرير حكومي فرنسي صدر عام 2025 وصف مؤسسة مسلمو فرنسا بأنها الفرع الوطني للجماعة، وهو توصيف ترفضه المؤسسة. كما سلط التقرير الضوء على منتدى المنظمات الشبابية والطلابية المسلمة الأوروبية (FEMYSO)، مشيراً إلى تقرير فرنسي وصفه بأنه الذراع الشبابية لمجلس مسلمي أوروبا.
البرلمان الأوروبي يتحرك
ربط التقرير بين القرار المصري والتحركات داخل البرلمان الأوروبي، مشيراً إلى قرار صدر في 8 أكتوبر الماضي بأغلبية 381 صوتاً مقابل 167، دعا مجلس الاتحاد الأوروبي إلى دراسة إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بجماعة الإخوان على قائمة الإرهاب الأوروبية حال استيفائهم المعايير القانونية، كما دعا مؤسسات الاتحاد إلى استبعاد المنظمات المرتبطة بمجلس مسلمي أوروبا. وأوضح التقرير أن القرار الأوروبي غير ملزم قانونياً ولا يترتب عليه تلقائياً حظر المؤسسات المعنية داخل الدول الأوروبية.
جدل حول التغطية الإعلامية
انتقدت منصة "أونست ريبورتينغ" تناول صحيفة "الجارديان" البريطانية لبعض المؤسسات الإسلامية الأوروبية، مشيرة إلى مقال رأي نشرته الصحيفة في 15 أكتوبر الماضي نقل تصريحات رئيس منتدى المنظمات الشبابية والطلابية المسلمة الأوروبية دون التوسع في عرض ما ورد في تقارير حكومية أوروبية بشأن علاقات المنتدى بمجلس مسلمي أوروبا. كما تناول التقرير صلات بعض المؤسسات الأوروبية بمنظمات إسلامية أمريكية، من بينها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR)، مع التأكيد أن وجود دعوات للمشاركة لا يثبت بالضرورة حضور المؤسسات المعنية.


