أقر البرلمان الألماني (البوندستاغ) مساء الخميس مشروع قانون يهدف إلى تسريع إنشاء وتطوير المنشآت العسكرية، عبر اختصار إجراءات الترخيص وتخفيف القيود على مشروعات البنية التحتية التابعة للجيش، في إطار ما يُعرف بـ"قانون البنية التحتية للجيش الألماني".
إجراءات مختصرة وأولوية للمشروعات العسكرية
يتضمن المشروع تقليص الفترات الزمنية اللازمة للحصول على التصاريح، وتخفيف بعض المتطلبات البيئية الخاصة ببناء مساكن الجنود ومستودعات الذخيرة ومناطق التدريب العسكري. كما ينص على اعتبار مشروعات البناء العسكرية من مشروعات "المصلحة العامة الفائقة"، مما يمنحها أولوية لدى الجهات الحكومية المانحة للتراخيص.
مبررات الائتلاف الحاكم
بررت النائبة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بيتينا لوك أهمية التشريع بزيادة أعداد أفراد الجيش الألماني، وما يستتبعه من حاجة لتوسيع المرافق العسكرية. وأشارت إلى أن التشريعات الحالية تركز على البنية التحتية المدنية ولم تمنح الاحتياجات الدفاعية العاجلة الاهتمام الكافي.
اعتراضات أحزاب المعارضة
صوت حزبي الخضر واليسار ضد المشروع، بينما امتنع حزب البديل من أجل ألمانيا عن التصويت. انتقد النائب عن حزب الخضر نيكلاس فاجينر التعديلات واعتبرها إجراء استعراضيًا لا يقدم حلولًا حقيقية، محذرًا من انعكاساتها على حماية البيئة. ورفضت المتحدثة باسم الكتلة البرلمانية لحزب اليسار لشؤون سياسة السلام ديزيريه بيكر مبررات الائتلاف، مؤكدة أن إخضاع مشروعات الثكنات لتقييمات الأثر البيئي لا يعني أن ألمانيا تواجه تهديدًا بغزو أجنبي.
الخطوة القادمة
ينتظر المشروع موافقة المجلس الاتحادي (مجلس الولايات الألمانية) قبل دخوله حيز التنفيذ.



