وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 إطارًا قانونيًا شاملًا لتنظيم أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، وفرض ضوابط صارمة على تداولها واستيرادها بهدف حماية البيئة والحد من الأضرار الناتجة عن التعامل غير الآمن معها.
عقوبات مالية وجنائية للمخالفين
حددت المادة 67 من القانون عقوبات تصل إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من يخالف أحكام المادتين 29 و30، مع إلزام المخالف بإعادة تصدير المخلفات غير الخطرة محل الجريمة على نفقته الخاصة، وتكون العقوبة الحبس في حالة العود.
حظر ممارسة الأنشطة دون ترخيص
حظرت المادة 29 ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول على ترخيص يصدر من الجهاز المختص، وحددت اللائحة التنفيذية نموذج الترخيص ومدته وبياناته واشتراطات إصداره وتجديده أو وقفه أو إلغائه، كما ألزمت المرخص لهم باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الأضرار البيئية، ومنعت التنازل عن الترخيص للغير إلا بموافقة مسبقة من الجهاز.
اشتراطات استقبال المخلفات ومعالجتها
منح القانون الجهاز المختص مسؤولية وضع الاشتراطات المنظمة لاستقبال المخلفات غير الخطرة ومعالجتها والتخلص النهائي منها، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة، لضمان الالتزام بالمعايير البيئية المحددة، كما نظم إجراءات إصدار تراخيص المنشآت الصناعية عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقًا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017.
تنظيم استيراد المخلفات بتصريح سنوي
اشترطت المادة 30 الحصول على تصريح مسبق من الجهاز المختص لاستيراد المخلفات غير الخطرة، وحددت مدة التصريح بعام واحد قابل للتجديد سنويًا، مع إصدار التصريح خلال 10 أيام عمل من تقديم الطلب، وفقًا للاشتراطات والمعايير والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.



