تستعد غانا لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي عبر خطة استثمارية بقيمة 10 مليارات دولار تمتد لأربع سنوات بدءًا من 2027، تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، وذلك عقب استكمال برنامج الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي.
تفاصيل برنامج "الاقتصاد الجديد"
أعلن وزير المالية الغاني كاسييل أتو فورسون، خلال عرض مشروع موازنة 2027 أمام البرلمان، تخصيص الاستثمارات لبرنامج "الاقتصاد الجديد" الذي يعتمد على التمويل المحلي، ويركز على قطاعات الزراعة التجارية، والبنية التحتية للطاقة، والتكنولوجيا، والمنسوجات والملابس، وزيادة القيمة المضافة للمعادن الحيوية.
أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتوفير البنية التحتية الاستراتيجية، وإعداد مشروعات مؤهلة للتمويل، وتهيئة بيئة مستقرة لجذب الاستثمارات.
مؤشرات مستهدفة في الموازنة
تتوقع الموازنة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% خلال 2027 مقارنة بـ4.8% في 2026، مع خفض عجز الموازنة على أساس نقدي إلى 3.6% من الناتج المحلي مقابل 4% خلال العام الحالي، واستهداف معدل تضخم عند 8% بهامش نقطتين مئويتين.
إشادة صندوق النقد الدولي
أشاد الصندوق بالتقدم الذي أحرزته غانا في تنفيذ الإصلاحات، مؤكدًا أن النمو الاقتصادي تجاوز التوقعات، وأن التعاون ينتقل من التعامل مع الأزمات إلى دعم الإصلاحات طويلة المدى. وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك إن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها على مستوى الاستقرار وتعزيز قوة الاقتصاد.
سداد مبكر للديون
أعلن وزير المالية سداد سندات محلية بقيمة 29 مليار سيدي غاني (نحو 2.48 مليار دولار) كانت مستحقة في فبراير 2027، وسداد الشريحة الثانية من سندات اليوروبوند المعاد هيكلتها عام 2024 والمستحقة في يناير 2027، بحلول ديسمبر 2026. تتوقع الحكومة خفض الديون بأكثر من 36 مليار سيدي قبل مواعيد استحقاقها.
تعاون مستمر مع الصندوق
رغم انتهاء برنامج التمويل البالغ 3 مليارات دولار، تواصل غانا تعاونها مع صندوق النقد عبر أداة تنسيق السياسات الممتدة لثلاث سنوات، تتيح مراجعات دورية لأداء الاقتصاد وتعزز ثقة المستثمرين.



