تسعى الحكومة المصرية إلى خفض نسبة الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، عبر خطة شاملة تشمل تقليص عجز الموازنة وزيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق، إلى جانب وضع سقوف محددة للمديونية المحلية والخارجية والضمانات السيادية.
متابعة تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026
عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات المتعلقة بخفض دين أجهزة الموازنة العامة، بالتعاون مع الجهات الحكومية، ووجه بإعداد خطة تفصيلية تتضمن مهامًا محددة لكل وزارة وجهة حكومية تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تراجع ملحوظ في نسب المديونية
استعرض وزير المالية أحمد كجوك تطور نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أنها تراجعت بنحو 14% خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2026، كما انخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال العام المالي 2025/2026 بما يعادل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
مساران متوازيان لخفض الدين
أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، أن خفض هذه النسبة يتطلب العمل على مسارين: أولهما تقليص عجز الموازنة عبر زيادة الإيرادات العامة وخاصة الضريبية وترشيد الإنفاق، وثانيهما الحد من الاقتراض ووضع حدود للمديونية المحلية والخارجية لأجهزة الموازنة، فضلًا عن ضبط الضمانات التي تصدرها الدولة.
أرقام الموازنة المستهدفة
بلغ عجز الموازنة نحو 1.5 تريليون جنيه (28.71 مليار دولار) خلال العام المالي السابق، وتستهدف الحكومة خفضه إلى نحو 1.1 تريليون جنيه (21.05 مليار دولار) خلال العام المالي 2027/2026. كما تستهدف الموازنة زيادة إجمالي الإيرادات إلى نحو 4.1 تريليون جنيه (78.47 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي، مقابل 3.1 تريليون جنيه (59.33 مليار دولار) في العام السابق، مع رفع الإيرادات الضريبية إلى 3.5 تريليون جنيه (66.99 مليار دولار) مقارنة بنحو 2.6 تريليون جنيه (49.76 مليار دولار).
تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة
بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر نحو 166.5 مليار دولار حتى يونيو الماضي، ويمثل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة نحو نصف هذا الإجمالي، حيث تراجع من نحو 82 مليار دولار إلى نحو 80 مليارًا، ثم إلى نحو 78 مليار دولار، نتيجة سداد مبالغ تتجاوز قيمة الاقتراض الخارجي الجديد.
ضوابط للاقتراض والضمانات السيادية
أكد الفقي ضرورة وضع سقوف للمديونية المحلية والخارجية لأجهزة الموازنة وعدم تجاوزها إلا في حالات الضرورة وبعد تقديم مبررات واضحة والحصول على الموافقات اللازمة، إلى جانب الحد من الضمانات السيادية. وأوضح أن ضمانات وزارة المالية للهيئات الاقتصادية ينبغي أن تقتصر على الاحتياجات الضرورية مثل تمويل استيراد معدات لا تُصنع محليًا.
تنويع أدوات التمويل عبر الصكوك السيادية
يمثل تنويع أدوات التمويل أحد المسارات المهمة لإدارة المديونية، ومن بينها الصكوك السيادية التي يمكن أن تستند إلى أصول أو حقوق انتفاع. تطرق الفقي إلى تخصيص أراضٍ بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، موضحًا أن الاستفادة منها في إصدار الصكوك لا تعني بيعها أو نقل ملكيتها، وإنما توظيف حق الانتفاع بها أو عوائد تطويرها في عمليات التمويل.
قرارات جمهورية لتخصيص أراضٍ للبحر الأحمر
أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026 بتعديل تخصيص مساحة تبلغ نحو 26.69 ألف فدان (112.12 مليون متر مربع) بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لتشمل أغراض التخصيص خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية. ويعدل القرار المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2026. كما سبق أن صدر قرار في يونيو 2025 بتخصيص مساحة أخرى تبلغ نحو 41.52 ألف فدان (174.4 مليون متر مربع) لنفس الأغراض.
رؤية اقتصادية شاملة
أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن خفض الدين يتطلب زيادة موارد الدولة والحد من الاعتماد على الاقتراض، بالتوازي مع رفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال توطين الصناعة وجذب الاستثمارات وزيادة التدفقات المالية. وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يواجه تحديات مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والطاقة.
مقترحات لضبط الأسواق وخفض تكلفة الاقتراض
اقترح الشافعي التوسع في إنشاء بورصات سلعية بالمحافظات لمتابعة حجم الإنتاج والمعروض وحركة تداول السلع، بما يساعد على الحد من الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، ويتيح مجالًا أكبر لخفض أسعار الفائدة ومن ثم تقليص تكلفة خدمة الدين.



