طالب متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، بإعادة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية عبر تبني مواعيد محددة للإغلاق المبكر، مع إجراء استثناءات للأنشطة السياحية التي تتطلب ساعات تشغيل أطول.
ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود
أوضح بشاي أن تطبيق مواعيد الإغلاق المبكر يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الأعباء المرتبطة بالطاقة، فضلًا عن توفير الوقود المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بما يدعم جهود الدولة في إدارة موارد الطاقة بكفاءة.
مراعاة طبيعة الأنشطة التجارية
أشار إلى أن نجاح هذه الخطوة يتطلب مراعاة طبيعة كل نشاط تجاري، وتحقيق التوازن بين ترشيد الاستهلاك وعدم التأثير سلبًا على حركة التجارة والمبيعات، خاصة القطاعات المرتبطة بالسياحة والمناطق ذات الكثافة السياحية.
خفض المصروفات التشغيلية
أكد بشاي أن تنظيم مواعيد العمل يسهم في خفض المصروفات التشغيلية للأنشطة التجارية، سواء من خلال تقليل استهلاك الإضاءة والتكييف أو الحد من ساعات تشغيل المعدات، ما يخفف الأعباء المالية على أصحاب المحلات في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة.
مرونة في التطبيق
شدد على ضرورة أن تكون هناك مرونة في تطبيق مواعيد الإغلاق، بحيث تراعي طبيعة الأنشطة المختلفة ومعدلات الإقبال الجماهيري، مع منح المطاعم والمنشآت السياحية والمناطق ذات الطابع السياحي مواعيد استثنائية تتناسب مع طبيعة عملها.
وفورات مالية متوقعة
أضاف بشاي أن تنظيم مواعيد غلق المحلات التجارية قد يأتي ضمن حزمة الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحقيق وفورات مالية تتراوح بين 45 و50 مليار جنيه، من خلال ترشيد الإنفاق العام وخفض معدلات استهلاك الكهرباء والوقود، وإعادة ترتيب أولويات تنفيذ المشروعات الحكومية.



