أقر مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خطة لترشيد الإنفاق العام لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد، بهدف التعامل مع التداعيات الاقتصادية المحتملة للتوترات الإقليمية الراهنة، وتوفير حيز مالي لمواجهة التطورات الطارئة دون المساس بالخدمات الأساسية للمواطنين.
أسباب التوجه إلى التقشف
جاءت الخطوة استجابة للتصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وما يفرضه من ضرورة الاستعداد لسيناريوهات مختلفة وضمان قدرة الموازنة العامة على استيعاب ضغوط إضافية. وعقد مدبولي اجتماعًا مع وزيري المالية والتخطيط ونائب وزير المالية لوضع آليات مرنة لإدارة الأزمة.
أهداف خطة ترشيد الإنفاق
تستهدف الخطة تعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وتقليل الضغط على اعتمادات عجز الخزانة والاقتراض، مع توجيه الجهات الحكومية لتنمية مواردها الذاتية.
أبرز إجراءات الخطة
شمل قرار مجلس الوزراء خفض استهلاك الكهرباء في المقار الحكومية بنسبة 20%، والوقود للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%. كما تقرر إرجاء أو إبطاء المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وتأجيل المشروعات حديثة الإدراج في موازنة العام المالي الحالي حتى يونيو 2027، مع حظر التعاقد على سيارات ركوب جديدة.
تضمنت الإجراءات أيضًا تجميد 20% على الأقل من اعتمادات الباب الثاني (شراء السلع والخدمات)، وحظر الصرف على الدعاية والإعلان والحفلات والمؤتمرات والسفر للخارج إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة رئيس الوزراء. كما اشترطت موافقة وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي قبل أي إنفاق يتضمن مكونًا بالعملة الأجنبية.
قطاعات مستثناة من التقشف
استثنى القرار قطاعات الصحة والأمن القومي وسداد الديون وبرامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، ودعم السلع التموينية والمواد البترولية، ومشروعات "حياة كريمة" والتعليم قبل الجامعي ومياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات المرتبطة بالأمن المائي والغذائي والسيبراني والطاقة.
تأكيدات حكومية
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد عادل أن الإجراءات لا تستهدف المواطنين أو الخدمات المقدمة لهم، بل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي، مع إمكانية مد فترة التطبيق إذا استدعت الظروف.



