أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، أن الدولة تتولى تعويض المواطنين الذين تُكتشف في أراضيهم آثار ثابتة تستوجب تخصيص الموقع للحفاظ عليها، موضحًا أن التعويض يختلف حسب طبيعة كل حالة.
آلية التعويض وفق قانون حماية الآثار
أشار وزيري، خلال لقائه على قناة الشمس، إلى أن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته وضع قواعد واضحة للتعامل مع الأراضي التي تظهر بها آثار، لافتًا إلى أن تحديد ما إذا كان الأثر المكتشف منقولًا أو ثابتًا يمثل نقطة أساسية في تحديد حقوق صاحب الأرض والإجراءات التي تتخذها الدولة.
الفرق بين الآثار المنقولة والثابتة
أوضح أن الأثر المنقول يشمل التماثيل والكتل الحجرية والقطع الأثرية التي يمكن نقلها، بينما الأثر الثابت يشمل المقابر أو أجزاء المعابد التي ترتبط بالموقع ولا يمكن نقلها بالطريقة نفسها.
إجراءات التعامل مع كل نوع
في حالة اكتشاف أثر منقول، تتولى الجهات المختصة تنفيذ أعمال حفائر الإنقاذ، وفحص القطعة ونقلها إلى المخازن الأثرية ثم المتاحف، وفقًا للإجراءات المعمول بها، وبذلك لا تكون هناك حاجة بالضرورة إلى الاستحواذ على قطعة الأرض التي عُثر فيها على الأثر. أما في حالة اكتشاف أثر ثابت، مثل مقبرة أو جزء من معبد، فإن الوضع يختلف، لأن الموقع يتحول إلى منطقة أثرية تتبع الدولة، ويصبح جزءًا من التراث الحضاري المصري الذي يتعين الحفاظ عليه.
صور التعويض للمواطنين
أوضح وزيري آلية تعويض المواطن قائلًا: «بيتم تعويض هذا الرجل، قطعة الأرض لا، بيتم تعويضه بقطعة أرض أو بيتم تعويضه بفلوس أو يتم تعويضه لو هو بيت ببيت آخر»، مؤكدًا أن التعويض يتم وفقًا لطبيعة كل حالة والظروف المرتبطة بها، وأن المواطن لا يفقد حقوقه دون تعويض.



