أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن تهديدات القتل المنسوبة إلى إيران لن تثنيه عن مواصلة الضغوط الاقتصادية على طهران، مشددًا على أن واشنطن لن تتراجع عن الإجراءات التي تستهدف تقليص قدرات الاقتصاد الإيراني.
تصريحات بيسنت وتحدي التهديدات
جاء ذلك خلال مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي نيوز"، حيث تساءل بيسنت عن الأسباب التي قد تدفعه إلى الخوف من هذه التهديدات، في الوقت الذي يتعرض فيه أفراد الجيش الأمريكي في منطقة الخليج، إلى جانب الرئيس دونالد ترامب، لتهديدات مستمرة بالقتل. ووصف الوزير الأمريكي السلوك الإيراني بأنه يشبه تصرفات "حيوان محاصر وخطير"، معتبرًا أن التهديدات تعكس حجم تأثير العقوبات الأمريكية على اقتصاد إيران وما تسببت فيه من تقليص لقدرتها على تمويل حلفائها ووكلائها في المنطقة.
الانتقال إلى قاعدة عسكرية
أوضح بيسنت أنه غادر منزله في حي "جورجتاون" بالعاصمة واشنطن وانتقل للإقامة داخل قاعدة عسكرية، تنفيذًا لتعليمات جهاز الخدمة السرية الأمريكي. وأشار إلى أن أحد العوامل التي دفعت إلى هذا الإجراء يعود إلى نشر صحيفة "وول ستريت جورنال" صورة جوية لمنزله في يناير 2025، واصفًا نشرها بأنه تصرف "غير مسؤول وخطير للغاية" لأنه أتاح تحديد موقع إقامته بدقة.
تحذيرات استخباراتية وحملة "الإقصاء الاقتصادي"
تأتي هذه الإجراءات في أعقاب تحذيرات استخباراتية أمريكية بشأن تهديدات محتملة تستهدف مسؤولين ومواطنين أمريكيين، إذ نقلت وسائل إعلام عن مسؤول استخباراتي رفيع المستوى تحذيره في مذكرة أواخر أكتوبر الماضي من وصول مخططات إيرانية لاستهداف أمريكيين إلى مرحلة "متقدمة". وبذلك ينضم بيسنت إلى عدد من كبار المسؤولين في إدارة ترامب الذين انتقلوا خلال الفترة الأخيرة للإقامة في منشآت عسكرية ومؤمنة على خلفية المخاوف الأمنية ذاتها.
يقود بيسنت، منذ أغسطس الماضي، حملة العقوبات الأمريكية "المشددة" التي أطلقت عليها واشنطن اسم "عملية الإقصاء الاقتصادي"، وتهدف إلى تجفيف مصادر التمويل الإيرانية وتشديد الضغوط على طهران. وتتزامن هذه الحملة مع فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، في إطار مساعي الإدارة الأمريكية للضغط على طهران من أجل "وقف هجماتها على سفن الشحن وإعادة فتح مضيق هرمز"، الذي أُغلق منذ اندلاع المواجهة العسكرية في 28 فبراير الماضي.
رد إيران الرسمي
في المقابل، تنفي إيران رسميًا التخطيط لاستهداف أي مسؤولين أو مواطنين على الأراضي الأمريكية، في وقت تتواصل فيه الإجراءات الأمريكية الرامية إلى "زيادة الضغوط الاقتصادية والأمنية" على طهران.



