شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول تعزيز تنفيذ نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية (WEFE Nexus) في البيئات الهشة، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية في الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.
مشاركة وزارية رفيعة المستوى في أنطاليا
شارك في الاجتماع ممثلو المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وممثلو دول مصر والعراق والأردن، بحضور الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة للاستدامة والمسئولية المجتمعية ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية.
دراسة الانضمام لتحالف إقليمي للمرونة المناخية
أكدت الدكتورة منال عوض أن مصر تسعى لتعزيز دورها الإقليمي من خلال المشاركة في تطوير وتطبيق نهج رابطة المياه والطاقة والغذاء والبيئة، ودراسة إمكانية المشاركة في التحالف الإقليمي المرتقب لتعزيز القدرة على الصمود المناخي المتكامل، الذي يضم عدة دول، لتحقيق التكامل بين السياسات والاستثمارات القطاعية ومعالجة التحديات المشتركة المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ والأمن الغذائي وأمن الطاقة وتدهور النظم البيئية.
دعم التعاون بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء
أوضحت الوزيرة أن الهدف من المبادرة الإقليمية هو دعم التعاون بين وزارات البيئة والمياه والزراعة والطاقة والمؤسسات المعنية، لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والتعاون الاستثماري، مع توطيد الروابط بين الأولويات الوطنية وتبادل المعرفة على المستوى الإقليمي لتعزيز فرص الاستثمار المناخي.
تمويل من الصندوق الأخضر للمناخ
بحث الاجتماع إمكانية الاستفادة من المخصصات الوطنية للدول المشاركة في إطار برنامج الجاهزية التابع للصندوق الأخضر للمناخ (GCF Readiness)، الذي يصل إلى 2 مليون دولار أمريكي، لدعم التنسيق المؤسسي، وإجراء التقييمات المتكاملة للترابط بين القطاعات الأربعة، وتنمية القدرات، وإعداد فرص الاستثمار ذات الأولوية.
مصر مركزًا إقليميًا للخبرة المناخية
أشارت الوزيرة إلى أن مشاركة مصر في التحالف ستُعرض على لجنة صندوق المناخ الأخضر والجهات المعنية، وتمثل تعزيزًا لدورها القيادي في صياغة الأجندة الإقليمية، وتتيح الاستفادة من الخبرات الوطنية وبناء شراكات عملية مع الدول العربية المشاركة، وترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا للخبرة والتعاون الفني في الصمود المناخي والأمن الغذائي.



