إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

ثقافة و أدب

مصطفى وزيري يكشف قوانين خروج الآثار المصرية قبل 1970

مصطفى وزيري يكشف قوانين خروج الآثار المصرية قبل 1970
ثقافة و أدب · ٠٢:٥٠:٣٥ - الجمعة، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦

استعرض الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، تاريخ القوانين والتشريعات التي نظمت التعامل مع الآثار المصرية وخروج بعض القطع إلى الخارج، موضحًا أن وجود آثار مصرية في عدد من المتاحف الأجنبية يرجع إلى قوانين قديمة كانت تسمح بخروج جزء من المكتشفات الأثرية وفق ضوابط محددة آنذاك.

قانون القسمة عام 1912

أوضح وزيري خلال لقاء تلفزيوني أن عام 1912 شهد وجود قانون عُرف باسم «قانون القسمة»، وكان ينص على حصول البعثة الأجنبية التي تكتشف مقبرة في مصر على 50% من المكتشفات الأثرية، مقابل حصول الجانب المصري على النسبة المتبقية. وأشار إلى أن هذا القانون القديم يفسر وجود قطع أثرية مصرية في بعض المتاحف الأجنبية، إذ كانت البعثات التي تنجح في اكتشاف المقابر تحصل على نصف القطع المكتشفة وفقًا للقواعد المعمول بها في ذلك الوقت.

قانون تجارة العاديات

أضاف أن العمل بقانون القسمة انتهى خلال خمسينيات القرن الماضي، ليظهر بعده قانون آخر عُرف باسم «قانون تجارة العاديات»، والذي كان يمنح تراخيص لبعض المحال التجارية لبيع القطع الأثرية، بشرط إصدار فاتورة بشأن القطعة والحصول على شهادة تصدير من المتحف المصري. واستمر العمل بهذا النظام حتى عام 1970.

اتفاقية اليونسكو وقانون حماية الآثار

أشار إلى أن السماح بتصدير الآثار المصرية إلى الخارج انتهى عام 1970 بموجب اتفاقية اليونسكو، التي وضعت إطارًا لمنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية واسترداد ما يخرج منها بطرق غير قانونية. وتابع أن قانون حماية الآثار جاء ليضع إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للتعامل مع الآثار المصرية، من خلال تقنين العمل في هذا المجال، ووضع القواعد والتعريفات الخاصة بالعاملين في الآثار وأعمال التنقيب، إلى جانب تحديد الضوابط المنظمة للتعامل مع المواقع والقطع الأثرية. وأكد أن فهم التطور التاريخي لهذه القوانين يساعد في التمييز بين القطع التي خرجت وفق القوانين القديمة وتلك التي تم تهريبها بالمخالفة للاتفاقيات المنظمة.

شارك الخبر: