أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن قطاع مواد البناء يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، وخاصة صناعة الأسمنت لدورها المحوري في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان والتوسع العمراني والمشروعات القومية الكبرى، فضلاً عن مساهمتها المباشرة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
إعادة تشغيل خط إنتاج باستثمارات 1.3 مليار جنيه
جاء ذلك في كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عنه المهندس محمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، خلال مراسم إعادة تشغيل خط الإنتاج الخامس بمصنع شركة هولسيم مصر للأسمنت بالعين السخنة، بحضور ممثلي السفارة السويسرية وقيادات هولسيم العالمية والمحلية، وعلى رأسهم ميليان غوتوفيتش الرئيس التنفيذي لمجموعة هولسيم العالمية، وخالد الدكاني الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندس مدحت إسماعيل الرئيس التنفيذي لهولسيم مصر.
أوضح الوزير أن إعادة تشغيل هذا الخط باستثمارات تجاوزت 1.3 مليار جنيه بعد توقف دام نحو 7 سنوات يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، ويوفر 560 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يعكس الجهود المبذولة في القطاع الصناعي المصري لتعزيز الطاقات الإنتاجية وإعادة تشغيل الأصول الصناعية.
مصر ثامن منتج للأسمنت عالمياً والأولى أفريقياً
أشار هاشم إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية في صناعة الأسمنت، حيث تضم 19 شركة جميعها متعددة الجنسيات، ما يعكس جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الصناعية، ويعزز مكانة مصر كأحد أبرز منتجي الأسمنت عالمياً، حيث تحتل المركز الثامن عالمياً والأول أفريقياً.
استعرض الوزير المقومات التنافسية التي تجعل مصر وجهة واعدة للاستثمارات الصناعية طويلة الأجل، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة الموانئ، والبنية التحتية اللوجستية، وتوافر العمالة المؤهلة، وسهولة النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
الطاقة والوقود البديل والاقتصاد الدائري
لفت الوزير إلى أن الطاقة تعد أحد المحددات الرئيسية للتنافسية الصناعية، مؤكداً أن الوزارة تشجع التوسع في استخدام مصادر الوقود البديل، وعلى رأسها الوقود المشتق من المخلفات (RDF)، مشيداً بجهود شركة هولسيم في ملف البيئة وترشيد الاستهلاك من خلال منصة "جيوسايكل" في مجال استخدام الوقود البديل.
أضاف أن هذه التوجهات تدعم تطبيقات الاقتصاد الدائري، وتعظيم كفاءة استخدام الموارد، والإسهام في تحقيق الأهداف البيئية، داعياً إلى المزيد من الاستثمارات في معالجة المخلفات وإعادة تدويرها وتحويلها إلى مصادر بديلة للطاقة.
معادلة متكاملة: الإنتاج والتصدير والسوق المحلية
أكد هاشم أن مصر تمتلك طاقات وقدرات صناعية كبيرة تؤهلها لخدمة الأسواق الإقليمية والدولية، مستهدفاً إرساء بيئة صناعية متوازنة تقوم على ثلاثة أبعاد: تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة، وزيادة الصادرات، وتعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، مع الحفاظ على توافر المنتجات اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية وتجنب أي ضغوط غير مبررة على الأسعار.
المسؤولية المجتمعية معيار للنجاح
شدد الوزير على أهمية المسؤولية المجتمعية للشركات، مؤكداً أن نجاح أي منشأة صناعية كبرى لا ينبغي أن يقاس فقط بحجم إنتاجها أو استثماراتها أو صادراتها، بل يجب أن يمتد التقييم ليشمل أثرها الإيجابي في المجتمعات المحيطة، ودعم المجتمعات المحلية، وتوفير فرص العمل، وتنمية مهارات الكوادر البشرية، والاستثمار في التعليم والمساهمة في جهود التنمية المحلية.
اختتم الوزير كلمته بالتهنئة لشركة هولسيم مصر للأسمنت بمناسبة هذا الإنجاز، مؤكداً أن وزارة الصناعة تولي أهمية كبيرة لشراكتها مع المستثمرين الصناعيين الجادين، وتحرص على مواصلة دعمهم وتهيئة بيئة صناعية أكثر تنافسية واستدامة وجاذبية للاستثمار.



