تواصل ثلاث مدارس جديدة في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية استقبال طلابها منذ انطلاق العام الدراسي الحالي دون توفير أثاث مكتبي للهيئات التدريسية والإدارية، في وقت اكتمل فيه تجهيز الفصول الدراسية بمقاعد الطلاب، ما أثار استياءً واسعًا بين المعلمين وحقوقيين.
تفاصيل الأزمة
كشفت جولة ميدانية ومصادر تربوية محلية أن مكاتب الإدارة وغرف المعلمين في المدارس الثلاث ظلت خالية من المكاتب والكراسي ودواليب الأرشيف حتى شهر نوفمبر، مما اضطر مديري المدارس والوكلاء والمعلمين إلى الجلوس على الأرضيات أو استخدام "كراتين التغليف الفارغة" بديلًا مؤقتًا لإنجاز أعمالهم الإدارية وتوقيع دفاتر الحضور وإعداد جداول الحصص.
مبررات هيئة الأبنية التعليمية
بررت مصادر بهيئة الأبنية التعليمية التأخير بأن الأولوية في خطط التوريد أعطيت للطلاب باعتبارهم محور العملية التعليمية، بينما أُجل أثاث المعلمين والإدارة لحين توفر اعتمادات مالية جديدة، وهو مبرر اعتبره مراقبون قلبًا للمعايير ونسفًا لركائز البيئة التعليمية المتكاملة.
تداعيات إدارية وقانونية
تمتد الأزمة إلى الجانب الإداري والقانوني، حيث تُحفظ ملفات الطلاب ودفاتر التحضير السرية ومستندات الكنترول على الأرضيات أو داخل صناديق ورقية مؤقتة في غياب دواليب الحفظ المعدنية ذات الأقفال، ما يعد خرقًا لقواعد سرية وأمن الوثائق الحكومية ويعرضها للتلف أو الفقد.
مطالب بالتحقيق والمحاسبة
تضع هذه التطورات الأزمة أمام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف لفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين، مع توجيه تساؤلات إلى مديرية التربية والتعليم بالشرقية وهيئة الأبنية التعليمية حول كيفية توقيع محاضر الاستلام النهائي للمدارس وتشغيلها دون الحد الأدنى من مقومات العمل المكتبي للمعلمين، وموعد توريد المستلزمات الناقصة قبل تفاقم تأثيرها على انتظام العملية التعليمية.



