إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

أخبار مصر

وزيرة التضامن تفتتح مركز بيانات النيابة للذكاء الاصطناعي وتوقع بروتوكول نيابة الأسرة

وزيرة التضامن تفتتح مركز بيانات النيابة للذكاء الاصطناعي وتوقع بروتوكول نيابة الأسرة
أخبار مصر · ٠٢:٢٥:٥١ - السبت، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية النيابة العامة بعنوان "رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية" بمكتب النائب العام، بحضور المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من القيادات والشخصيات العامة.

افتتاح مركز بيانات الذكاء الاصطناعي

شاركت الوزيرة في افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، واطلعت على الخدمات التي يقدمها المركز، الذي يمثل تتويجًا لجهود التحول من الإجراءات الرقمية إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مؤسسات العدالة.

شراكة ثلاثية لتطوير خدمات نيابة الأسرة

شهدت الاحتفالية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتي التضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنيابة العامة، وشركتي "أورانج" و"إي فاينانس". يهدف البروتوكول إلى التوسع في إتاحة خدمات نيابة الأسرة للولاية على المال إلكترونيًا عبر تطبيق "أورانج"، مما ييسر على الأوصياء والقيّمين تقديم طلباتهم وإنهاء إجراءاتهم بسهولة وتكلفة مخفضة.

يتضمن التعاون توفير شرائح اتصال مجانية للأوصياء والقيّمين وفقًا للقرارات القضائية، وإتاحة الدعم الفني والتقني، إلى جانب توظيف مساعد رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمساعدتهم على التعامل مع الخدمات الإلكترونية.

التحول الرقمي نحو العدالة الاجتماعية

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن التحول الرقمي يُقاس بما يحققه من تغيير حقيقي في حياة المواطنين، وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن إتاحة المعلومات والخدمات الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة أصبحت أولوية وطنية تمتد إلى ما وراء تهيئة المباني والمرافق.

أوضحت أن تطوير خدمات نيابة الأسرة المتعلقة بالولاية على المال يمثل بُعدًا إنسانيًا مهمًا، فخلف كل طلب أسرة تتحمل مسؤولية، وتبسيط الإجراءات يمكّن الأوصياء من الحفاظ على مصالح من يرعونهم من القُصّر وذوي الاحتياجات الخاصة.

تكامل مؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص

نوهت الوزيرة بأهمية نموذج التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص؛ فالنيابة العامة تقود التطوير، ووزارة الاتصالات توفر الإشراف الفني والمراجعة الأمنية، بينما تسهم وزارة التضامن في الوصول للفئات المستهدفة وتوعيتها، وتقدم شركتا "أورانج" و"إي فاينانس" الحلول التكنولوجية والمالية.

اختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن قيمة التكنولوجيا تتحدد بما تصنعه من فارق في حياة الناس، مستهدفة تحولًا رقميًا لا يترك أحدًا خلفه، ويقدم خدمات أكثر إنصافًا وإنسانية.

شارك الخبر: