أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأحد، حكمًا بالإعدام بحق ثلاثة مدانين بتنفيذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة آخرين في 23 أكتوبر الماضي. وجاء النطق بالحكم في عمّان بعد نحو ثلاثة أسابيع من الهجوم، ونُقل المتهمون الثلاثة، ومن بينهم شقيقان، إلى مقر المحكمة صباحًا لتلاوة القرار.
تفاصيل الحكم والتهم
أدانت المحكمة الثلاثة بتهم مرتبطة بتنفيذ أعمال إرهابية أفضت إلى موت أشخاص، واستخدام الأسلحة والذخائر في أعمال إرهابية، والتآمر والترويج لأفكار جماعة إرهابية. وأدانت أحدهم كذلك بتقديم أموال بقصد استخدامها في تمويل أعمال إرهابية، وفق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والحكم قابل للطعن أمام محكمة التمييز، ويُحال إليها حكمًا بموجب القانون لاستكمال الإجراءات القضائية.
وقائع الهجوم والتحقيقات
بحسب الرواية الرسمية، فتح مسلحون النار على المشاركين في مراسم تشييع داخل الكنيسة. وتقع بلدة حمود في محافظة الكرك، على نحو 118 كيلومترًا جنوب العاصمة. وتفاوتت الحصيلة في التقارير الأولى، ثم استقرت على تسعة قتلى بعد وفاة أحد المصابين متأثرًا بجراحه. وتمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف المتهمين الثلاثة الرئيسيين خلال مداهمة أمنية في 26 أكتوبر، أي بعد ثلاثة أيام من الهجوم.
بدأت الإجراءات القضائية سريعًا، وأعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، انتهاء التحقيقات وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة. وأسندت النيابة إلى المتهمين سبع تهم، أبرزها القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، مكررة تسع مرات، وفق قانون منع الإرهاب. وعقدت المحكمة ثلاث جلسات استمعت خلالها إلى الشهود ومرافعات النيابة والدفاع. وتضم القضية خمسة متهمين، ثلاثة منهم بتنفيذ الهجوم واثنان ببيع الأسلحة المستخدمة فيه، وصدر بحق الأخيرين حكم بالسجن ست سنوات وثلاث سنوات.
السياق القانوني والسوابق
تُصدر محاكم أمن الدولة أحكام الإعدام في قضايا الإرهاب التي تفضي إلى قتلى، ولا يعني صدور الحكم تنفيذه تلقائيًا، إذ يمر بمرحلة التمييز. وفي السنوات الماضية، علّق الأردن تنفيذ عقوبة الإعدام ثماني سنوات بين عامي 2006 و2014، ثم استأنفت السلطات تنفيذها في قضايا إرهاب. وللقضاء الأردني سوابق في الموازنة بين الشدة والتخفيف في قضايا مماثلة، كما حدث في قضية "خلية الكرك" الناجمة عن هجوم قلعة الكرك في ديسمبر 2016، حيث خفّضت محكمة أمن الدولة حكم الإعدام بحق متهمين اثنين إلى الأشغال المؤبدة، ثم نقضت محكمة التمييز هذا التخفيض وأعادت الحكم بالإعدام.
ردود الفعل والأبعاد الأمنية
أثارت الحادثة غضبًا واسعًا في البلاد، وتعهدت الحكومة بالتعامل معها بحزم. يرى متابعون أن سرعة الإجراءات، من وقوع الهجوم إلى الحكم في أقل من ثلاثة أسابيع، تعكس رغبة رسمية في توجيه رسالة ردع وطمأنة في آن واحد. ويلاحظ في الوقت نفسه أن الأحكام ما زالت قابلة للطعن، ما يتيح لمحكمة التمييز مراجعة الإجراءات والأسانيد القانونية. وتواجه السلطات الأردنية مسؤولية حماية دور العبادة ومواجهة الفكر المتطرف، بينما تبقى أسئلة الدوافع والارتباطات التنظيمية والتمويل مفتوحة أمام تحقيقات وإفصاحات لاحقة.



