إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

أخبار مصر

الإدارية العليا تلغي نقل إمام من الجيزة لمرسى مطروح: تعسف وإساءة استعمال سلطة

الإدارية العليا تلغي نقل إمام من الجيزة لمرسى مطروح: تعسف وإساءة استعمال سلطة
أخبار مصر · ٠١:١٩:٣٤ - الأحد، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦

قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار نقل إمام وخطيب مسجد من مديرية أوقاف الجيزة إلى مديرية أوقاف مرسى مطروح، تأسيسًا على ثبوت إساءة استعمال السلطة والتعسف في إصدار القرار، في حكم يُرسّئ ضوابط قانونية لسلطة الإدارة في نقل العاملين.

الوقائع: نقل دون مبرر يخدم الصالح العام

كان الطاعن يعمل إمامًا وخطيبًا بالدرجة الأولى (ب) بإدارة أوقاف السادس من أكتوبر التابعة لمديرية أوقاف الجيزة. وفي 16 يونيو 2022، أصدرت جهة الإدارة القرار رقم 5561 لسنة 2022 بنقله للعمل بمديرية أوقاف مرسى مطروح، وهي محافظة تبعد مئات الكيلومترات عن محل إقامته ومقر عمله السابق.

بعد نظر الطعن، تبين للمحكمة أن جهة الإدارة لم تقدم ما يثبت وجود مبرر يتعلق بالصالح العام لهذا النقل، وأن ظروف وملابسات إصدار القرار كشفت عن استخدام سلطة النقل في غير الغرض الذي خولها القانون من أجله.

الضوابط القانونية لنقل الموظف

أوضحت المحكمة أن المشرع منح الجهات الإدارية سلطة تقديرية في نقل العاملين وفقًا لمقتضيات مصلحة العمل وحسن سير المرافق العامة، ولا يحق للموظف التمسك بالبقاء في وظيفة أو مكان عمل بعينه. غير أن هذه السلطة ليست مطلقة، بل تخضع لضوابط حددتها المحكمة في:

عرض قرار النقل خارج الوحدة على لجنة الموارد البشرية متى تطلب القانون ذلك. عدم تفويت فرصة الترقية بالأقدمية على الموظف المنقول. عدم نقله إلى وظيفة من درجة أقل من درجته الوظيفية. تحديد الوظيفة المنقول إليها بدقة. ارتباط قرار النقل بمقتضيات العمل وتحقيق المصلحة العامة.

وأكدت أن إغفال عرض قرار النقل على لجنة الموارد البشرية، في الحالات التي يستلزم فيها القانون ذلك، يمثل مخالفة لإجراء جوهري يجعل القرار جديرًا بالإلغاء.

متى يعد النقل عقوبة مقنعة؟

أكدت المحكمة أن العبرة في تحديد ما إذا كان قرار النقل يتضمن جزاءً تأديبيًا مقنعًا تكون بحقيقة الهدف الذي قصدته جهة الإدارة من إصداره، وليس بالوصف الذي أطلقته عليه. فإذا ثبت أن الغرض من النقل هو التنكيل بالموظف أو معاقبته، وليس تحقيق مصلحة العمل، أصبح القرار مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة، ويجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري.

منطوق الحكم والسند القانوني

قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار النقل وما يترتب على ذلك من آثار، وصدر الحكم في الطعن رقم 97653 لسنة 69 قضائية عليا، عن الدائرة الثانية، بجلسة 27 يناير 2024. واستند الحكم إلى مبدأ سابق للمحكمة في الطعن رقم 2227 لسنة 33 قضائية عليا، بجلسة 9 مايو 1992، بشأن ضوابط سلطة الإدارة في نقل العاملين والتمييز بين مقتضيات العمل والجزاء التأديبي المقنع.

شارك الخبر: