أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ضرورة التمييز بين المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر في تكاليف الإنتاج والاستيراد والنقل والتداول، والممارسات غير المشروعة التي تستوجب التدخل القانوني.
التمييز بين المتغيرات الاقتصادية والممارسات غير المشروعة
أوضح السجيني أن دور الجهاز يتمثل في إنفاذ القانون ومواجهة التلاعب والتضليل، وليس فرض أسعار خارج الأطر القانونية المنظمة.
حماية القوة الشرائية تبدأ بتوافر السلع
أضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أن حماية القوة الشرائية للمواطن تتطلب ضمان توافر السلع، ووضوح أسعارها وصحة بياناتها، والتزام الموردين بحقوق المستهلكين في مختلف مراحل التعامل التجاري.
حقوق المستهلك في مراحل التعامل التجاري
شدد السجيني على أن ذلك يشمل البيع والتسليم والضمان والصيانة والاستبدال والاسترجاع وفقًا للقانون.



