كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن ملامح توجه الحكومة للتحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن قيمة الدعم النقدي المقرر صرفه ستُحدد وفقًا لعدد المستفيدين داخل كل أسرة.
تحقيق الشفافية والعدالة في التوزيع
أوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، أن الهدف الرئيسي من تطبيق منظومة الدعم النقدي يتمثل في تحقيق مزيد من الشفافية وضمان وصول المخصصات المالية إلى مستحقيها الفعليين، مشددًا على أن الحكومة لا تستهدف من التحول خفض قيمة الدعم المقدم للمواطنين أو تقليص أعداد المستفيدين، وإنما تسعى إلى تطوير آليات تقديم الدعم بما يضمن تحقيق العدالة والكفاءة في توزيعه.
مراعاة التضخم واحتياجات الأسر
أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل خلال المرحلة المقبلة على دراسة تفاصيل التحول إلى المنظومة الجديدة، بما يحقق الاستفادة المثلى للأسر المستحقة، ويراعي أعداد المستفيدين واحتياجات كل أسرة، مع مراعاة اعتبارات التضخم وزيادة قيمة الدعم النقدي بما يحقق الاستقرار في مجموعة السلع التي يحصل عليها المواطن.



