ثمن حزب المؤتمر، برئاسة النائب الدكتور السعيد غنيم، قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2027. وأكد الحزب أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحسين دخول العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
زيادة العلاوة الدورية إلى 350 جنيهًا
أشاد الحزب بقرار رفع الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص إلى ما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا. واعتبر الحزب أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين متطلبات المعيشة وحقوق العاملين.
تنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسي
أكد حزب المؤتمر أن القرارات الجديدة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تحسين مستويات الأجور، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بمستوى معيشة المواطنين. وشدد الحزب على أهمية استمرار مراجعة سياسات الأجور بصورة دورية، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، ويضمن الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين.
دعوة للالتزام الفعلي والرقابة
شدد الحزب على ضرورة الالتزام الفعلي بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور داخل منشآت القطاع الخاص، مع تعزيز آليات المتابعة والرقابة لضمان وصول الزيادات إلى مستحقيها. وأكد أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ودعم أصحاب الأعمال واستمرار الإنتاج، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.



