أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 8 آلاف و500 جنيه، مع تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا.
قرارات المجلس القومي للأجور
صدر القرار خلال اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى، ووزير المالية أحمد كجوك، وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات المعنية.
كما وجّه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات المتعلقة بزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
مشروع قانون الأحوال الشخصية لحزب العدل
في السياق ذاته، طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعده حزب العدل تصورًا جديدًا لتنظيم ملف النفقة، من خلال ربط الحد الأدنى للمبالغ المستحقة بالحد الأدنى للأجور، بهدف توفير حماية اقتصادية أفضل للزوجة أو المطلقة والأبناء.
ينص مشروع القانون على ألا تقل النفقة المقررة عن 25% من الحد الأدنى للأجور، بما يضمن حدًا أدنى من الحماية المالية للمستحقين، ويربط قيمة النفقة بالمتغيرات التي تطرأ على مستويات الأجور.
وباحتساب النسبة المقترحة على الحد الأدنى الجديد لأجور القطاع الخاص البالغ 8500 جنيه، تصل قيمة 25% إلى 2125 جنيهًا.



