امتدت تداعيات الأزمة المرتبطة بمضيق هرمز إلى قطاع الغذاء وسلاسل الإمداد، بعدما اقتصر تأثيرها في البداية على أسواق النفط والطاقة، وفق ما أكده الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار.
تحويل المسارات يرفع فاتورة الاستيراد
أوضح الشوادفي أن دول الخليج اتجهت إلى إعادة توجيه وارداتها الغذائية عبر السعودية ودول أخرى، مع الاعتماد المتزايد على الشحن الجوي بديلًا عن النقل البحري، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل انعكست على المستهلك النهائي، وحمّلت موازنات الدول أعباءً مالية إضافية.
ضغوط على الصناديق السيادية والخطط الاقتصادية
حذر أستاذ الإدارة والاستثمار من أن ارتفاع تكاليف الإمداد يعرض الدول لمخاطر مالية، ويزيد الضغوط على صناديقها السيادية نتيجة ارتفاع الإنفاق، مشيرًا إلى أن دول الخليج قد تضطر إلى دعم أسعار السلع الغذائية والسحب من احتياطياتها لمواجهة التداعيات.
كما نبه إلى أن هذه التطورات قد تؤثر على حركة الاستثمار داخل المنطقة، في ظل تراجع صادرات النفط واضطراب حركة التجارة وارتفاع الإنفاق، ما ينعكس على الخطط الاقتصادية الطموحة التي تستهدفها دول الخليج.
الاقتصادات الخليجية الأكثر تحملًا للتكاليف
أكد الشوادفي أن دول الخليج كانت الأكثر تحملًا لتكاليف الأزمة اقتصاديًا، موضحًا أن استمرارها يفرض أعباء متزايدة عبر تراجع الإيرادات النفطية وارتفاع الإنفاق وتكاليف استيراد السلع الأساسية، ما يمس مستويات معيشة المواطنين مباشرة.



