أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة باعتبارها أحد أهم الاستثمارات في رأس المال البشري، مشيرة إلى حرص الوزارة على توسيع نطاق إتاحة خدمات الرعاية وتنمية الطفولة المبكرة ذات الجودة وتعزيز معايير تقديمها.
رؤية مصر 2030 والحماية الاجتماعية
جاء ذلك خلال مشاركة صاروفيم عبر تقنية "زووم" في الاحتفال السنوي الافتراضي لجمعية "روتا" الكندية المعنية بتقديم الخدمات التنموية لمجتمع جامعي القمامة، في نسخته السابعة تحت عنوان "النهوض من تحت الرماد". وأوضحت نائبة الوزيرة أن إيمان الدولة المصرية بأن التنمية الاجتماعية تمثل مسؤولية وطنية وركيزة أساسية في رؤية مصر 2030، يرتكز على حق كل مواطن في الفرص والحماية الاجتماعية والحياة الكريمة.
برامج الحماية والتمكين الاقتصادي
أشارت صاروفيم إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على ترجمة هذه الرؤية إلى نهج متكامل يربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وفي مقدمتها برنامج "تكافل وكرامة" والعديد من البرامج التي تستهدف دعم المرأة والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، للعمل على بناء مسارات وفرص حقيقية تمكّن الأسر من تحسين أوضاعها وتحقيق حياة أكثر استقرارًا وكرامة.
تمكين المرأة ودور المجتمع المدني
شددت نائبة وزيرة التضامن على أهمية أن تكون المجتمعات المحلية شريكًا فاعلًا في صياغة مسارات تنميتها، مؤكدة أن الوزارة تولي قضية التمكين الاقتصادي للمرأة اهتمامًا بالغًا انطلاقًا من دورها في تعزيز استقرار الأسرة وتحسين جودة حياة أفرادها، من خلال دعم المرأة بالتدريب وتنمية المهارات وإتاحة الفرص التي تساعدها على تحقيق دخل مستدام.
تنسيق الجهود مع الشركاء الدوليين
أضافت صاروفيم أن المجتمع المدني يضطلع بدور مهم من خلال علاقاته المباشرة بالمجتمعات المحلية وما يتمتع به من مرونة وقدرة على الابتكار، بينما يسهم الشركاء الدوليون والجهات المانحة بما يقدمونه من معارف وخبرات، داعية إلى توحيد هذه الإسهامات وتنسيقها حول أهداف مشتركة لضمان تجنب ازدواجية الجهود واستدامة المبادرات الناجحة.



