شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بتشكيل الحكومة، غادي آيزنكوت، على ضرورة عدم بقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو في السلطة "ولو لدقيقة واحدة"، واصفًا سلوك نتنياهو ومحيطه بأنه يشكل "تهديدًا مباشرًا وملموسًا للديمقراطية الإسرائيلية".
تصريحات حادة عبر منصة "إكس"
في منشور عبر منصة "إكس"، رأى آيزنكوت، زعيم حزب "يشار"، أن مؤسسات الدولة تعرضت للإفساد خدمةً لبقاء نتنياهو، مؤكدًا وجوب منع الذهاب إلى انتخابات جديدة بينما لا يزال الأخير في منصبه.
تحقيق يكشف تمرير معلومات استخبارية
تأتي هذه التصريحات في أعقاب كشف القناة 12 الإسرائيلية في تحقيق لها عن أدلة تشير إلى قيام مكتب نتنياهو بتمرير معلومات استخبارية مشبوهة للشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) ضد فلسطينيين في إسرائيل، بهدف عرقلة التصويت والتشكيك في نزاهة الانتخابات دون أوامر قضائية سارية.
مطالب بتحقيق عاجل ولجنة تحقيق
بناءً على ذلك، طالب آيزنكوت بفتح تحقيق عاجل وتوضيح فوري من الأجهزة الأمنية، متعهدًا بتشكيل لجنة للتحقيق في مدى تورط مكتب نتنياهو وسلوك الشرطة والشاباك خلال العملية الانتخابية.
مشاورات تشكيل الحكومة وتوترات المعارضة
على صعيد مشاورات تشكيل الحكومة، أعلن حزبا "الليكود" و"يشار" في بيان مشترك عن انتهاء اجتماع جمع ممثليهما مع حزب "بياحد"، واصفين الأجواء بالعملية والجادة مع الاتفاق على استكمال الحوار لاحقًا. وبحسب القناة 12، لم يستغرق اللقاء الأولي الذي عُقد في هرتسيليا سوى ساعة واحدة، دون التطرق لملف التناوب على رئاسة الحكومة.
في المقابل، شهد الاجتماع مقاطعة لافتة من أحزاب المعارضة؛ حيث نقلت القناة 13 عن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، رفضه المشاركة وتحذيره لآيزنكوت من أن اللقاء يمثل "فخًا سياسيًا". كما اعتبر زعيم حزب "الديمقراطيين"، يائير جولان، أن نتنياهو "فقد شرعيته" ويجب أن ينتقل حزبه إلى صفوف المعارضة، وهو ما تزامن مع إعلان زعيم حزب "هناك مستقبل"، يائير لبيد، عن اجتماعه بجولان لتنسيق خطوات تشكيل الحكومة المقبلة.
من جانبه، شن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هجومًا حادًا على آيزنكوت عبر بيان لحزبه "عوتسما يهوديت"، متهماً إياه بأنه مرشح مدعوم من "مؤيدي حماس" ومن الأحزاب العربية، ومعتبرًا أن انتقادات آيزنكوت للتحركات الأمنية تهدف لاسترضاء نواب عرب تمهيدًا لإشراكهم في الحكومة.
مهلة دستورية لتشكيل الحكومة
يُذكر أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ كان قد كلف آيزنكوت رسميًا بتشكيل الحكومة في 8 نوفمبر الجاري، مما يمنحه مهلة قانونية تمتد لـ 28 يومًا، قابلة للتمديد 14 يومًا إضافيًا في حال تعذر إنجاز المهمة.



