كشفت النيابة الإدارية ببورسعيد تفاصيل جديدة في واقعة الانهيار الجزئي لعقار بحي الشرق، الذي أسفر عن مصرع مواطنين اثنين وإصابة طفلة بإصابات بالغة، حيث باشرت تحقيقات عاجلة بإشراف المستشار محمد نور الدين مدير النيابة.
معاينة النيابة الإدارية لموقع الحادث
انتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار حسن عبد المقصود، وعضوية المستشار وليد حمودة، وأحمد المغرب وكيل النيابة، إلى موقع العقار الكائن بتقاطع شارعي "عزمي" و"أحمد ماهر"، برفقة مدير وأعضاء إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان المحافظة، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير إدارة تنظيم المباني بحي الشرق.
أسفرت المعاينة عن أن العقار مكون من بدروم وطابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، وحدث انهيار جزئي بامتداد العقار من الداخل بدءاً من السطح وحتى الطابق الأرضي.
مخالفات سابقة وقرارات إزالة
تبين من المراجعة المستندية أن العقار مبنى قديم ولم يصدر له ترخيص بالبناء، وصدرت له سابقاً قرارات تقضي بإزالة الطابق الثالث العلوي وترميم باقي العقار مع إخلائه مؤقتاً، كما حرر محضر رسمي ضد ملاك العقار لعدم تنفيذ قرارات الإخلاء والترميم الصادرة من الجهة الإدارية.
استجواب شهود وتشكيل لجنة فنية
استمعت النيابة لأقوال أحد المواطنين المقيمين بالعقار، ووالد الطفلة المصابة، كما سألت مدير تنظيم المباني بحي الشرق، ومفتشة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة.
أمرت النيابة بتكليف سكرتير عام محافظة بورسعيد بتشكيل لجنة من المختصين بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة؛ لفحص وقائع القضية بالكامل، وإعداد تقرير هندسي وفني مفصل ومحدد به المسؤوليات الإدارية، وتقديمه إلى النيابة على وجه السرعة.
استكمال التحقيقات
أكد المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف كافة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.



