إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

المرأة و الاسرة

رئيس مكتب حماية حقوق الطفل: الأسرة المستقرة تقوم على الاحترام المتبادل

رئيس مكتب حماية حقوق الطفل: الأسرة المستقرة تقوم على الاحترام المتبادل
المرأة و الاسرة · ٢١:٢٤:٢٢ - الأحد، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦

أكد المستشار هشام جعفر، رئيس مكتب حماية حقوق الطفل بمكتب النائب العام، أن الأسرة المستقرة لا تُبنى على مجرد وجود أفراد يجمعهم رابط قانوني أو اجتماعي، وإنما تقوم على الاحترام المتبادل، وتكافؤ الفرص، والشعور بالأمان، وصيانة الحقوق، والتوازن في المسؤوليات والواجبات.

كلمة النائب العام في مؤتمر تمكين المرأة

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المستشار هشام جعفر نيابة عن معالي المستشار النائب العام، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية.

نقل المستشار هشام جعفر تحيات النائب العام للمشاركين، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذا المحفل الذي يجسد إدراكًا وطنيًا عميقًا بأن تمكين المرأة ليس مجرد قضية تتعلق بحقوقها أو مشاركتها في المجتمع، وإنما هو ركيزة أساسية لبناء أسرة مستقرة، ومجتمع متماسك، ومستقبل أكثر أمنًا للأجيال القادمة.

إشادة بجهود المجلس القومي للمرأة

أعرب رئيس مكتب حماية حقوق الطفل عن خالص التقدير للمجلس القومي للمرأة برئاسة السيدة المستشارة أمل عمار، على جهوده المتواصلة في دعم المرأة المصرية، وتعزيز مكانتها، والعمل على مواجهة التحديات التي قد تحول دون حصولها على حقوقها وممارسة دورها الكامل في المجتمع.

مفهوم شامل لتمكين المرأة

أكد أن الحديث عن تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا يفرض نظرة شاملة للتمكين، لا تقتصر على الجانب الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، وإنما تمتد إلى التمكين القانوني، وتوفير الحماية الفعالة من كافة صور العنف والتمييز والاستغلال، وضمان وصول المرأة إلى العدالة، وصون كرامتها وحقوقها.

دور النيابة العامة في حماية المرأة والأسرة

استعرض المستشار هشام جعفر دور النيابة العامة في حماية المرأة من خلال التصدي الجنائي لكافة صور الاعتداء عليها، وضمان التحقيق الجاد والفعال في جرائم العنف ضدها، ومراعاة طبيعة تلك الجرائم وما قد يحيط بها من اعتبارات اجتماعية ونفسية، مع توفير الضمانات اللازمة لصون كرامة المجني عليها وحمايتها من التعرض لأي أذى أو إيذاء نفسي إضافي خلال مراحل الإجراءات الجنائية.

أشار إلى أن دور النيابة العامة لا يقف عند حدود الملاحقة الجنائية، بل يمتد إلى الإسهام في منظومة الحماية الوطنية، والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة، بما يضمن تكامل التدخلات القانونية والاجتماعية والنفسية، وتحقيق الحماية الفعلية للمرأة.

حماية الأسرة كنواة للمجتمع

أكد أن دور النيابة العامة لا يقتصر على حماية أفراد الأسرة كل على حدة، وإنما يمتد إلى حماية الأسرة ذاتها باعتبارها نواة المجتمع وأحد أهم مقومات استقراره، من خلال مواجهة جرائم العنف الأسري، والاعتداءات الواقعة بين أفرادها، والإهمال والاستغلال، وسائر الأفعال التي من شأنها تعريض أحد أفراد الأسرة للخطر.

أوضح أن النيابة العامة تحرص، في إطار اختصاصاتها القانونية، على مراعاة البعد الأسري والاجتماعي عند مباشرة الإجراءات، وتحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية حقوق أطراف النزاع، مع إيلاء عناية خاصة لمصلحة الأطفال وعدم الزج بهم في صراعات الكبار أو تعريضهم لآثارها النفسية والاجتماعية.

التدخل المبكر والثقافة المجتمعية

أشار إلى اهتمام النيابة العامة بتعزيز سبل التدخل المبكر، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم أوجه الدعم والحماية اللازمة، بما يسهم في معالجة أسباب النزاعات الأسرية والحد من آثارها، كلما كان ذلك ممكنًا وفي الحدود التي لا تتعارض مع مقتضيات العدالة أو حقوق الضحايا.

اختتم بالتأكيد على أن حماية الأسرة لا تعني مجرد الحفاظ على بقائها، وإنما تعني ضمان أن تكون بيئة آمنة وعادلة تحفظ كرامة جميع أفرادها، وتصون حقوق المرأة، وتوفر للأطفال مقومات النشأة السليمة، وتكفل لكل فرد فيها الحماية التي يستحقها. وأكد أن التحدي الحقيقي يتمثل في ترسيخ ثقافة مجتمعية تحترم المرأة، وتؤمن بأن كرامتها وحقوقها ليست محل مساومة، وأن استقرار الأسرة لا يتحقق بالصمت عن العنف أو التنازل عن الحقوق، وإنما يتحقق بالعدل والاحترام والحماية.

شارك الخبر: