أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب يمثل ركيزة مهمة في احتواء الأزمات وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. وشدد الوزير، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط، على ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة والشعب في أوقات الأزمات، والتحلي بالوعي والمسؤولية وعدم الانسياق وراء الشائعات ومحاولات التشكيك التي تستهدف استغلال الأحداث المؤسفة للنيل من مؤسسات الدولة.
بدء تطوير السكة الحديد منذ 2019
أوضح كامل الوزير أنه منذ توليه حقيبة وزارة النقل في 11 مارس 2019، عقب حادث قطار محطة مصر برمسيس، بدأ دراسة خطة شاملة لتطوير مرفق السكك الحديدية ضمن خطة تطوير قطاعات النقل، وعرضت على الرئيس ومجلس الوزراء ومجلس النواب بالتنسيق مع لجنة النقل والمواصلات آنذاك. وأضاف أن الوزارة بدأت طلب الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة التطوير منذ العام المالي 2019-2020، مشيرًا إلى أن إجراءات الأمن والسلامة تأتي دائمًا على رأس أولويات وزارة النقل، سواء فيما يتعلق بالقطارات أو المنشآت، وعلى رأسها ضمان أمن وسلامة جمهور الركاب.
المسؤولية السياسية والتنفيذ
أشار وزير النقل إلى أن المسؤولية السياسية للوزير تتمثل في وضع خطة شاملة تتماشى مع توجهات الحكومة، وطلب الاعتمادات المالية اللازمة والتصديق عليها في إطار موازنة الدولة وفقًا للإمكانات المتاحة، ثم تنفيذ المشروعات ومتابعة معدلات التنفيذ وقياس نتائجها على أرض الواقع ورفع التقارير بشأنها. ولفت إلى أن خطة تطوير النقل شملت مختلف قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية، وتم تنفيذ العديد من الأعمال والمشروعات في هذا الإطار.


