حدد قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لكل من يستخدم الأطفال في العمل القسري أو الأغراض غير المشروعة، شملت السجن المشدد والغرامات المالية الكبيرة، مع تشديد العقوبة في حالات ارتكاب الجرائم عبر جماعات إجرامية منظمة.
عقوبة الاتجار بالأطفال والاستغلال الجنسي والتجاري
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على حظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية. وتعاقب المادة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، حتى لو وقعت الجريمة في الخارج.
وتسري العقوبة ذاتها على من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة أو حرض عليه، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك التحريض أو التسهيل.
تشديد العقوبة في حالات الجماعات الإجرامية المنظمة
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، ما يعكس تشديد المشرع على الجرائم العابرة للحدود التي تستهدف الأطفال.
عقوبة نقل أعضاء الأطفال
أقر القانون عقوبة السجن المشدد لكل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، مع عدم الاعتداد بموافقة الطفل أو المسئول عنه. وتعاقب بذات العقوبة من سهل هذا الفعل أو حرض عليه، وتضاعف العقوبة أيضًا إذا ارتكبت عبر جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.
عقوبة خطف الأنثى
أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ويحكم بالإعدام إذا اقترنت بالجريمة جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها.



