أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن معركة الوعي في المجتمع المصري يجب أن تتسع لتشمل التصدي للجهل والتمييز والعنصرية والأفكار التي تنتقص من حقوق المرأة ودورها المجتمعي، مشددة على أن مواجهة الإرهاب والتطرف ليست المسار الوحيد المطلوب.
أزمة الوعي والتصريحات المسيئة للمرأة
أوضحت العادلي أن التصريحات المسيئة للمرأة تعكس أزمة في الوعي والثقافة المجتمعية، وهو ما يستلزم تحركاً متكاملاً من المؤسسات التشريعية والتنفيذية والثقافية. وأشارت إلى ضرورة تعزيز التوعية لمواجهة الأفكار التي تحد من مشاركة المرأة في الحياة العامة وتدفع باتجاه حصر دورها في نطاق الأعمال المنزلية فقط.
المرأة المصرية وإعالة الأسر
كشفت العادلي عن بيانات تشير إلى أن نحو 18% من النساء يتولين مسؤولية إعالة أسرهن، وهو ما يعكس حجم المسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية التي تتحملها المرأة المصرية في توفير احتياجات أسرها. وشددت على أن تجاهل هذه الأدوار يتناقض مع الواقع، داعية إلى التعامل مع قضايا المرأة انطلاقاً من إسهاماتها الفعلية بعيداً عن الأفكار النمطية.
غياب تاريخ الحركة النسائية في التعليم
انتقدت النائبة ضعف الاهتمام بتدريس تاريخ الحركة النسائية المصرية في المناهج التعليمية، مشيرة إلى أن الأجيال الجديدة لا تتلقى معرفة كافية بنضال الرائدات المصريات وإسهاماتهن في انتزاع الحقوق وتعزيز الحضور السياسي. وأكدت أن الحركة النسائية لعبت دوراً بارزاً في توسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية وحق التصويت والترشح.
ضرورة تفعيل مفوضية عدم التمييز
حذرت العادلي من استمرار غياب مفوضية عدم التمييز، معتبرة أن عدم تفعيل هذا الاستحقاق يترك فجوة في الجهود المؤسسية لمواجهة العنصرية والممارسات التي تنتقص من حقوق الآخرين. وأشارت إلى أن مجلس النواب يطرح ملفات تشريعية لمكافحة التمييز، لكنها أكدت أن الأمر يتطلب أيضاً تعزيز الوعي المجتمعي وتفعيل الأدوات التي تضمن مواجهة هذه الممارسات.
دور المؤسسات الثقافية في بناء الوعي
تساءلت العادلي عن مدى فاعلية وزارة الثقافة والمكتبات العامة وقصور الثقافة في نشر المعرفة وتصحيح المفاهيم المغلوطة. ودعت إلى ضرورة التكامل بين العمل الثقافي والتشريعي والتعليمي، مؤكدة أن المؤسسات الثقافية تمتلك أدوات هامة للتواصل مع الشباب وتعزيز التفكير النقدي بما يضمن مواجهة التمييز بشكل مستدام.
