أظهر استطلاع حديث للرأي أن غالبية الأمريكيين يرون أن سياسات الرئيس دونالد ترامب تتحمل جزءاً من المسؤولية عن ارتفاع تكاليف المعيشة، والتي تتزايد بوتيرة تتجاوز نمو دخولهم المالية. وتأتي هذه النتائج في وقت تتصدر فيه الأعباء الاقتصادية اهتمامات الناخبين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في 3 نوفمبر المقبل.
توزع المسؤولية بين التوجهات السياسية
وفقاً لنتائج الاستطلاع، أفاد نحو 78% من المشاركين بأن البيت الأبيض يتحمل جانباً من المسؤولية عن ارتفاع الأسعار، وهي وجهة نظر شملت مختلف التوجهات السياسية؛ حيث بلغت لدى المستقلين 76% ولدى الجمهوريين 64%. كما أظهرت البيانات أن 57% من مؤيدي الحزب الجمهوري يعتقدون أن نفقات المعيشة ترتفع بسرعة أكبر من رواتبهم.
تراجع مستويات الرضا عن الأداء الاقتصادي
كشف الاستطلاع عن تراجع مستويات الرضا عن الإدارة الأمريكية في الملف الاقتصادي، حيث أعرب 63% من المستقلين و92% من الديمقراطيين عن عدم رضاهم عن إدارة ترامب للاقتصاد، بينما بلغت نسبة غير الراضين بين الجمهوريين نحو الربع. وكان الاستياء من طريقة التعامل مع التضخم وارتفاع الأسعار واضحاً لدى 68% من إجمالي المشاركين، و40% من الجمهوريين.
عوامل الضغط التضخمي والسلوك الاستهلاكي
تتعدد الأسباب التي تساهم في الضغوط التضخمية، ومن أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً عقب اندلاع الحرب على إيران، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات. وقد أدت هذه التطورات إلى دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاستخدام أسعار الفائدة لمواجهة الغلاء.
وعلى صعيد السلوك الاستهلاكي، أظهرت النتائج أن ارتفاع النفقات دفع 63% من المشاركين إلى تقليل تناول الطعام في المطاعم، بينما خفض 56% إنفاقهم على الأنشطة الترفيهية أو خدمات البث الرقمي، مما يعكس تأثر أنماط الاستهلاك اليومية للأسر الأمريكية نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة.
تفاصيل الاستطلاع الميداني
أُجري الاستطلاع عبر الإنترنت على مستوى الولايات المتحدة بمشاركة 4506 بالغين أمريكيين، واستمر لمدة ستة أيام. وبلغ هامش الخطأ نحو نقطتين مئويتين بالنسبة للنتائج الإجمالية، وثلاث نقاط مئوية عند تحليل آراء كل فئة سياسية على حدة.
