أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التعاملات التمويلية التي تقدمها البنوك المصرية تقوم على مبدأ التمويل وليس القرض بالمعنى الفقهي، مشيرًا إلى أن القانون الصادر عام 2003 ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004 قد حسموا هذه المسألة.
الفرق بين التمويل والقرض الربوي
أوضح أمين الفتوى أن العلاقة بين البنك والعميل تقوم على التمويل، حيث أن الحصول على مبلغ مالي وردّه بزيادة تكون الزيادة فيها مقابل المال نفسه هو أمر لا يجوز شرعًا ويدخل في نطاق الربا. بينما يقوم التمويل على وجود سلعة تتوسط المعاملة، إذ يستخدم البنك المبلغ في شراء السلعة، ثم يسدد العميل ثمنها بزيادة متفق عليها.
الزيادة مقابل السلعة لا المال
وشدد الشيخ أحمد وسام على أن الزيادة في معاملات التمويل تكون مقابل السلعة وليس مقابل المال، وهو ما يميز التمويل عن القرض الربوي. وأشار إلى أن استخدام مصطلح «قرض» في الحديث الدارج حول التعاملات البنكية لا يعكس بالضرورة طبيعة المعاملة من الناحية الفقهية، حيث أن القرض له مفهوم مختلف في الفقه الإسلامي، بينما يقوم التمويل على معاملة بيع وشراء.
حكم شراء الشقق والسيارات بالتمويل
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الحصول على تمويل من البنك لشراء شقة أو سيارة أو أي سلعة أخرى هو أمر جائز شرعًا، وذلك لأنه يدخل في دائرة البيع، ويختلف عن القرض الذي تُشترط فيه زيادة مقابل المال.
