أعلن النائب محمد الشويخ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الثاني سيشهد تركيزًا على مجموعة من الملفات والتشريعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بما في ذلك قانون التصالح، وملف العدادات الكودية، وملف التموين.
دعم الاستثمار والمناطق الصناعية
أوضح الشويخ أن أولويات اللجنة الاقتصادية ستتركز على دعم قطاع الاستثمار وتطوير المناطق الصناعية والتجارية في مختلف أنحاء الدولة. وتستهدف الرؤية العامة للسلطتين التشريعية والتنفيذية وضع المواطن المصري في مقدمة الأولويات من خلال التعامل مع الملفات المؤثرة على حياته اليومية، مع العمل على إعداد تشريعات تساهم في تهيئة مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمار المحلي.
تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد من الملفات الهامة التي تتطلب مزيدًا من الاهتمام والتنمية، نظرًا لدورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة معدلات الإنتاج. وأكد أن هذه المشروعات تمثل مسارًا مهمًا للمساهمة في حل المشكلات الاقتصادية، مما يستدعي العمل على دعمها وتذليل العقبات أمام توسعها.
الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار
وفيما يخص ارتفاع أسعار السلع وتكاليف الإنتاج، شدد الشويخ على أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق كآلية رئيسية لضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استمرارية المنتجين. ودعا الحكومة إلى تكثيف الحملات الرقابية ومتابعة حركة تداول السلع وأسعارها للحد من الممارسات غير المنضبطة وحماية المواطنين وضمان استقرار الأسواق.
