أعلن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن ثبوت مخالفة 11 عضواً من أعضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية للشحن والتفريغ والنقل وتداول الحاويات بموانئ السويس والبحر الأحمر لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
اتفاقات غير قانونية لتثبيت الأسعار
كشفت التحقيقات وفحص ممارسات قطاع النقل عن قيام الأعضاء المذكورين بالاتفاق على رفع وتثبيت أسعار نولون سيارات النقل الخاصة بخدمات النقل البري للبضائع من وإلى موانئ السويس والبحر الأحمر. وقد ثبت من واقع محاضر اجتماعات الجمعية أن هذه الاتفاقات تمت خلال اجتماعات رسمية بمقر الجمعية، مما يعد مخالفة للمادة (6/أ) من القانون رقم 3 لسنة 2005.
تحرك جنائي ضد المخالفين
بناءً على ثبوت هذه المخالفات، قرر مجلس إدارة الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأشار الجهاز إلى أن هذه الاتفاقات الأفقية، أو ما يعرف باتفاقات الكارتل، تعد من أخطر الممارسات التي تقيد المنافسة وتؤثر سلباً على اقتصاديات السوق الحر القائمة على العرض والطلب.
تكرار الممارسات الاحتكارية في قطاع النقل
أوضح الجهاز أن هذه الممارسات ليست واقعة منفردة، حيث سبق وأن أصدر قراراً بثبوت مخالفة عدد من العاملين بقطاع النقل في ميناء السخنة لنفس السبب. ويعكس تكرار هذه الأفعال وجود نهج مستمر في التنسيق لتحديد أسعار النولون، وهو ما يستوجب تصدياً حازماً لحماية مناخ الاستثمار ومنع خلق عوائق أمام دخول كيانات جديدة للسوق.
تداعيات الممارسات الاحتكارية على الاقتصاد
أكد جهاز حماية المنافسة أن الممارسات المقيدة في قطاع النقل، الذي يعد قطاعاً استراتيجياً، لا تقتصر آثارها على السوق المحلي فقط، بل تمتد لتشمل قطاعات اقتصادية أخرى تعتمد على خدمات النقل، مما يرفع التكاليف على الأنشطة الاقتصادية والمستهلكين. ودعا الجهاز كافة الأطراف للإبلاغ عن أي ممارسات مشابهة للاستفادة من الإعفاءات القانونية المقررة.
