تسعى إندونيسيا إلى توسيع نطاق علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر مقترح لاتفاقية تجارة متبادلة، تهدف إلى تعزيز حركة التجارة الثنائية وتقوية سلاسل التوريد، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة لمواكبة التغيرات في الأسواق العالمية.
تعزيز الصناعة وسلاسل التوريد
أوضح وزير التجارة الإندونيسي بودي سانتوسو أن إندونيسيا تظل منفتحة على الشراكات التجارية رغم الديناميكيات المتنوعة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى الاستمرار في الإصلاحات المحلية لتعزيز الصناعات وتوسيع فرص التعاون. وأضاف أن إطار اتفاقية التجارة المتبادلة يهدف إلى توفير اليقين في السوق، وتحسين الوصول إلى الأسواق، ودمج الصناعات الإندونيسية في سلاسل التوريد العالمية.
مزايا استثمارية وموقع استراتيجي
أكد الوزير أن وفرة الموارد البشرية والطبيعية تجعل إندونيسيا شريكًا جذابًا لرأس المال الأجنبي، خاصة مع منح الحكومة الأولوية للتصنيع في المراحل النهائية، والأمن الغذائي، والإنتاج المستدام. كما أشار إلى الموقع الاستراتيجي لإندونيسيا كمركز رئيسي للإنتاج والاستثمار والصادرات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
نمو الصادرات والاستثمارات المتبادلة
شهدت العلاقات التجارية بين البلدين نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت الصادرات الإندونيسية إلى الولايات المتحدة من 25.83 مليار دولار في عام 2021 لتصل إلى 31.01 مليار دولار في عام 2025. وفي النصف الأول من عام 2026، بلغت قيمة الصادرات الإندونيسية إلى الولايات المتحدة 15.85 مليار دولار، محققة فائضًا تجاريًا قدره 8.56 مليار دولار. وتعد الولايات المتحدة من أكبر خمسة مصادر للاستثمار الأجنبي في إندونيسيا، حيث بلغت الاستثمارات 1.72 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026.
