رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لدول إفريقيا جنوب الصحراء من مستقرة إلى إيجابية، وذلك نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي ساعدت دول المنطقة على مواجهة الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى قوة أسعار السلع الأساسية وتحسن فرص الحصول على التمويل.
توقعات النمو والديون الحكومية
توقعت الوكالة أن ينمو اقتصاد المنطقة بمتوسط مرجح يصل إلى 4.3% خلال عامي 2026 و2027. كما أشارت إلى انخفاض احتياجات الحكومات السنوية من الاقتراض لتمويل العجز وسداد الديون إلى 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، مقارنة بنسبة 12.3% المسجلة في عام 2025.
ومن المنتظر أن يستقر إجمالي الدين الحكومي عند نحو 56.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، مقارنة بـ 62.4% في عام 2025. ومن المتوقع أن تحقق زامبيا أكبر انخفاض في مستويات الدين، في حين ستشهد بوتسوانا والجابون أكبر الزيادات.
التحديات والمخاطر الاقتصادية
رغم التحسن، لا تزال أعباء خدمة الديون المرتفعة، ومحدودية الإيرادات الحكومية، والمخاطر المرتبطة بتغير المناخ والأمن الإقليمي، تمثل نقاط ضعف رئيسية. ومن المتوقع أن تنفق كينيا وزامبيا نحو 35% من إيراداتهما الحكومية على مدفوعات الفائدة فقط في عام 2027، وهي النسبة الأعلى في المنطقة.
وحذرت الوكالة من أن استمرار ارتفاع التضخم، أو وقوع أحداث مناخية حادة، أو تراجع إقبال المستثمرين على أسواق السندات الإقليمية، قد يؤدي إلى تدهور الآفاق الاقتصادية والمالية.
دول ذات نظرة مستقبلية إيجابية
حددت الوكالة ثماني دول تحظى بنظرة مستقبلية إيجابية، وهي: جنوب أفريقيا، وناميبيا، وأنجولا، ونيجيريا، وتوجو، وغانا، والكونغو، وزامبيا.
